تقارير

وجدي صالح ينفي مشاركتهم في أي تسوية.. تفاوض الغرف المظلمة

 

نفى الناطق باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وجدي صالح مشاركتهم في أي تسوية سياسية.
وأكد وجدي في بحسب”باج نيوز” استمرار الحرية والتغيير في طريق إسقاط الانقلاب وإقامة سلطة مدنية انتقالية تعبر عن الثورة وروحها.
وأضاف “ليست هناك أي تسوية مدعاة والذين يدعون مثل هذه الإدعاءات هم من يفتحوا الطريق للتسوية ونقول لهم سيخيب مسعاكم” .
وتابع “نحن نسير في الطريق لإسقاط الانقلاب ولن نشرعن له ولن نعود لمرحلة ما قبل 25 أكتوبر ولا شراكة مع العسكر سواء كانوا الانقلابيين الموجودين الآن ولا أي شخص من داخل المؤسسة العسكرية و يجب أن تنأى المؤسسة العسكرية عن استغلالها في أي عمل سياسي تماماً
وحول تصريحات المتحدث باسم الآلية الثلاثية عن قرب التوصل لتسوية قال “المتحدث باسم الآلية الثلاثية يصرح بما يصرح فأنا لا أتحدث باسمه وليسأل عن تصريحه”.
و مضى قائلاً “نؤكد أننا نسير في اتجاه وحدة قوى الثورة من أجل مواجهة هذا الانقلاب وقبره وإقامة السلطة الانتقالية المدنية الكاملة وتحقيق العدالة.
مغالطات
وأكد الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي ان حديث وجدي صالح غير صحيح ويجافي الحقائق والوقائع ويكشف عن مغالطات .
وأكد الطاهر الحقيقة ان الحرية والتغيير مجموعة الأربعة تسعي بكل ما أوتيت خلف العسكر للعودة إلى ماقبل قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر وترغب في السلطة وتفاوض العسكر في الغرف المظلمة كما قال حاكم إقليم دارفور القيادي بالتوافق الوطني مني أركو مناوي.
وأشار الطاهر إلى أن المجموعة ظلت توسط السفراء الأجانب للضغط على العسكر واعادتها
بينما الجيش والمكون العسكري هو الذي لايرغب في إعادتها للسلطة وليس هي التي ترفض .
تسويات
وقال الخبير الاستراتيجي محمد عبد الله آدم ان الحرية والتغيير تسعى للعودة إلى السلطة وأشار إلى أن عدد من قادة الحرية والتغيير المجلس المركزي أكدوا قرب التسوية مشيراً إلى أنهم يرغبون بشدة في ذلك وقال الكاتب والقيادي البعثي محمد وداعة ان التسريبات من المجلس المركزي أشارت إلى تجاوز عقبة حصة أطراف السلام والاتفاق على حكومة كفاءات وان المجلس المركزي اتخذ القرار بالأغلبية وقال وداعة ان الاتفاق بهذا الشكل سيخلق صراعات جديدة بين الأطراف واصطفاف جديد من القوى التي ترفض الحلول الزائفة.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى