مقالات

*لجنة المعلمين بين المدنية والعسكرية* .. بقلم: يس إبراهيم الترابي

أخرجت لجنة المعلمين إفرازات سالبة عن ثورة ديسمبر المجيدة وأحرجت الثوار بعد أن تنكرت لكثير من مبادئها ومواقفها حيال ذلك بعد اعتقادنا بأنها قد أبلت فيها بلاءا حسنا بأن تأخذ مجرى إيجابي للثورة بالتغيير المنشود وحاولنا دعم خطواتها في ذلك إلا أنها قد خذلتنا تماما بتقوقعها في دائرة واحدة وهي(فلان كذا وعلان كذا) فقط.
وبعودتنا إلى اجتماعهم الاخير مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة نذكر حضرات السادة القراء بأن لجنة المعلمين تسيطر عليها كوادر يسارية تتبع لجهات ظلت توسع الجيش شتما وإساءة وتسلقه بألسنة حداد وتطالب بإبعاده من الساحة ورجوعه للثكنات وتؤلب عليه بعض الثوار في سببل مناداتها بالمدنية، فما الجديد إذن!؟.
ومما أدخلنا في حيرة واسعة عدم استقرار مواقف لجنة المعلمين، فحينما أكرم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة أعضاء كنترول الشهادة الثانوية للعام ٢٠٢١م بمبلغ مائة مليون جنيه لكل فرد قامت قيامة لجنة المعلمين، وفعل السيد النائب قد أوجب سعادة غامرة احتوت دواخل كل المشاركين ، ليس لضخامة المال وإنما لتفهمهم بوجود من يلتفت لقضاياهم ومعاناتهم.
والناس في قمة النشوة لهذه المكرمة والفرح يحيط بهم من كل جانب سمعنا همهمات من رهط القوم(لجنة المعلمين) ممن شاركوا في هذا الكنترول بأن أموال حميدتي ملوثة بالدماء وأنه قاتل ومجرم وهكذا، فطلبنا منهم عدم أخذ هذه الأموال إن كانت بهذه الأوصاف، ولكنهم قد أخذوها ، فماذا يعني ذلك؟ (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون).
وهذا التأرجح في المواقف والمبادئ يدل على أن لجنة المعلمين تتخبط في رؤاها وتتلون مع معطيات المرحلة إذ أنهم قد رموا بشعار(لا تفاوض ولا شرعية) بعيدا وذهبوا لمن نعتوه بقائد الانقلاب الذي ظلت ألسنتهم تلوكه دوما على الرغم من أن غالبية الشعب السوداني والمعلمين والمعلمات قد ناصروا هذه القرارات التصحيحية التي تم الإعلان عنها يوم الخامس والعشرين من شهر اكتوبر من العام الماضي ، وصاروا هم كالغنم القاصية التي خشيت أن يلتهمها الذئب فاحتموا بقائد الجيش مرة أخرى.
عدم استجابة المعلمين والمعلمات لدعوات لجنة المعلمين بخصوص الإضراب عن مراقبة الامتحانات برهان ساطع ودليل دامغ على أنها لا تمثلهم البتة بأي حال من الأحوال لأن هؤلاء المعلمين والمعلمات يتحلون بوطنية صادقة ولجنة المعلمين تبتعد بشعورها تماما عن مراعاة قضايا الوطن الكبرى وأحواله الآنية، فكيف يدعوها البرهان وتجلس معه وهي لا علاقة لها بالوطن والمعلمين ، وقد علمت أن هنالك مجموعات أخرى للمعلمين تود الجلوس أيضاً مع البرهان أو غيره من المسؤولين في الدولة ، فكيف يكون الموقف حينها؟.
رضا لجنة المعلمين بأن تصرف المرتبات وفق هيكلة العام ٢٠٢٢م الذي أجازته الدولة ولن تحيد عنه قيد أنملة قد جعلها تبلع قراراتها السابقة وتبل مويتها وتشربها في زمن (البل) السالب للأوضاع هذه الأيام، فقد أحسسنا بأن لجنة المعلمين أرادت أن تتحصل على مكاسب من هذا الاجتماع ولكنها قد نالت الخيبات منه لأن السيد وزير المالية سيستمر في سياساته الداعمة للمعلمين وفق تقديرات ظرفية معلومة للجميع.
ورغم هذه القسوة التي تبنيتها تجاه لجنة المعلمين لاختلاف مواقفها ودعوتي لهم لإصلاحها إلا أنني أقول إن أي حراك من أي جهة تجعل المعلمين يكسبون أراضي نحو زيادة مرتابهم وأجورهم وأخذ حقوقهم واستحقاقاتهم مقبولة لدينا وتجد النصر والمؤازرة وننتظر أن تنعكس نتائجها إيجابا عليهم ، وأن وحدة المعلمين ضرورية في هذه المرحلة وينبغي ألا تراعي أي جوانب سياسية وإنما تنبع من قواعدهم وتنطلق من مهنتهم التربوية السامية فقط.
ونقول للسيد الفريق البرهان إن المعلمين قد اكتووا بنيران جميع الحكومات السابقة وما زالوا يؤملون في أن تكون حكومة الثورة منصفة لهم بأن يتم الاعتنناء بكافة قضاياهم وشؤونهم لأنهم يعملون تحت ظروف غاية في الصعوبة لا تجعلهم يؤدون عملهم بالصورة المطلوبة نتيجة انعدام الاستقرار المهني والمعيشي لهم ، فتعامل مع المعلمين جميعا وفق مكانتهم وتأثير عملهم وأدائهم التربوي والتعليمي على كل أركان الدولة والمجتمع ، ولا تأبه لنوايا البعض ممن يسعون لمكاسب أخرى نعلم دوافعها ومنطلقاتها.
على الزملاء المعلمين الاعزاء الشرفاء أن يجتهدوا كثيرا لإخراج العام الدراسي الحالي إلى بر الأمان وبعد ذلك يمكن تكوين جبهة عريضة منهم نبعد منها كل من يحاول جرّهم لجهات سياسية أو غيرها، ونطالب أن يتم تقنين هذه الجبهة العريضة للمعلمين بقيام اللجان التسييرية لنقاباتهم التي يمكن أن تمثلهم وتخضع لآرائهم وتنتزع حقوقهم وتحمي كل خطواتهم مهما كانت.
التحية والتقدير والتجلة والإكبار لمعلمي ومعلمات بلادي الذين يتحملون فوق طاقاتهم لأجل إنجاح وإسعاد تلاميذهم وطلابهم وهم يحملون الوطن في حدقات العيون ، ويعلمون تمام العلم أن الأحزاب السياسية لا خير فيها ، ويدعمون القوات النظامية ويققون معها في خندق واحد لأنها الضامن الوحيد لحماية تراب هذا الوطن العزيز، وأن ابتعادها كفيل بإحداث الفوضى العارمة التي يتخوف منها الجميع ، وأن الجيش هو مبعث المدنية الحقيقية ، وهكذا وجدت لجنة المعلمين نفسها بين المدنية والعسكرية، فأيهما أفيد لها؟ نواصل.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى