الأخبار

الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني وجهان لعملة وآحدة

في الآونة الأخيرة عصفت بالدولة السودانية فضائح و صراعات سياسية حتى ادى ذلك الي السقوط الداوي للمؤتمر الوطني بحركته الاسلامية وهما وجهان لعملة واحدة .
حزب المؤتمر الوطني الذي ظل في مركز الصدارة وهو يخلق الازمات والصراعات واللؤم فيما يخص جميع المشاكل والصراعات التي تمت خلال تسيده للمشهد السياسي السوداني وتسنمه وقيادة زمام الامور في الدولة السودانية .
بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة الظافرة تم حل حزب المؤتمر الوطني ومعه الحركة الاسلامية التي تم حلها ايضاً واصبحا محظورا النشاط السياسي في السودان ، لكن اعضاء حزب المؤتمر الوطني بحركته الاسلامية قد احتفظا بنفوذ كبيرة جداً بعد نجاح الثورة خاصة فيما يتعلق برؤوس الاموال والتجارة الداخلية والخارجية ، والأهم من ذلك كله مواردهم المالية وعلاقاتهم خارج الدولة السودانية .
يرى الخبراء بانّ حزب المؤتمر الوطني تم إنشائه على أساس حركة الإخوان المسلمين وهو خليفة لأفكار الوحدة الإسلامية في شتى انحاء العالم .
فعندما نجحت الثورة السودانية الشعبية غادر اغلب قيادات الإخوان من الصف الاول وقياداتهم الي تركيا واصبح الاخوان اليوم يتمتعون بكامل حريتهم وتحركاتهم اليوم مدعومة من الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وهذا الامر يتزامن تماماً مع رغبته في إنشاء خلافة واحدة ووضع جميع البلدان الإسلامية تحت حكمه.
لطالما كان الإخوان المسلمين والمؤتمر الوطني أشبه بذراعين لجسد واحد تكثفت الروابط الوثيقة مع النخب التركية اليوم واستنادا إلى هذه الخطوات النشطة التي بدأت في زعزعة استقرار الوضع فإنّ السودان هو الهدف المباشر لهذه التحركات .
ويرى المحلل السياسي والخبير المتخصص في الاحزاب السودانية الدكتور اسامة محمد سعيد :
(بانّه عقب سقوط حكومة الاخوان في السودان سقطت معه الحركة الاسلامية التي تؤمن بحكم الخلافة ولا تؤمن بالحدود التي تفصل بين الدول) .
وفي هذا الصدد يشير دكتور اسامة (بانّ جماعة الاخوان المسلمين بعد سقوط حكمهم في السودان يمموا وجوهم شطر دولة تركيا والتي تؤمن بالخلافة الاسلامية كما انّ زعيمها الاب الروحي للاخوان طيب رجب اوردغان شجع اعضاء المؤتمر والحركة الاسلامية بالاقامة الدائمة في تركيا مع توفير كامل للحماية ومزاولة انشطتهم السياسية والاقتصادية وحرية التنقل).

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى