تقارير

سياسي:بيان الالية الثلاثية اساس قوي لاطلاق حوار جاد بين الفرقاء السودانيين  

 أعلنت الالية الثلاثية في بيان لها أمس الاول أنها بصدد تسهيل الحوار بين الاطراف السياسية السودانية على أساس وثيقة تسيرية المحامين مؤكدة أنه لن يستطيع أي طرف من الاطراف فرض رؤاه على بقية الاطراف داعية المدنيين إلى عدم رفض ملاحظات وتعديلات العسكريين على الوثيقة مؤكدة انها ستدعو لتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار بهدف ضم الاطراف التي لها أفكار مختلفة ودعت العسكريين إلى دعم الحوار ومخرجاته.  وقال الدكتور عاصم مختار الخبير والمحلل السياسي أن بيان الالية الثلاثية الاخير دعوة الاطراف للحوار يصلح كأساس قوي ومتين وجيد لاطلاق حوار جاد بين الفرقاء السودانيين مرتكزا على وثيقة اللجنة التسيرية للمحاميين وما ادخل عليها من تعديلات من مختلف الاطراف السياسية مبيناً أن الجانب الاهم في بيان الالية الثلاثية تأكيدها على أن الجميع سيجلسوا للحوار بدون أن يفرض أي طرف رؤاه وافكاره على الاخرين والغرض من الحوار هو إدارة ماتبقى من الفترة الانتقالية موضحاً أن الالية وصفت المتبقي من الفترة الانتقالية بالقصير محذرة من محاولة البعض فرض حلول مسبقة على الاخرين في هذه الفترة مشددة على أن الفترة القادمة التي ستشهد الانتخابات العامة يطرح كل حزب رؤاه وافكاره على الشعب السوداني. وأضاف الدكتور عاصم إن بيان الالية لامس مخاوف الكثير من السياسيين السودانيين بان الحوار المزمع إطلاقه سينحصر في أحزاب أو جماعات سياسية بعينها دون الاخرين مثمناً تاكيد الالية على توسيع قاعدة المشاركة في الحوار القادم مؤكداً انه فيما يبدو أن الالية الثلاثية قرأت الواقع السياسي السوداني جيداً وادركت مافيه من أزمات. وقطع مختار أن تأكيد الالية الثلاثية على المدنيين بعدم رفض تعديلات العسكريين على الوثيقة ودعوتها العسكريين لدعم الحوار وحمايته ودعم وحماية مخرجاته يؤكد حرص الالية على نجاح الحوار هذه المرة وألا يصل إلى طريق مسدود منوهاً إلى أنها باتت الان أكثر خبرة بالواقع السياسي السوداني. ودعا مختار الاحزاب السودانية بأن يأتوا للحوار بقلوب وعقول مفتوحة وان يضعوا مصلحة السودان وشعبه كأولوية قصوى وان يقبلوا بعضهم البعض بعيداً عن المزايدات والمكايدات السياسية لافتاً إلى ان نتائج الحوار هذه المرة ستحسم الكثير من المواقف وتذهب بالسودان للامام.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى