تقارير

الشيوعي .. تناقضات تفضح تفسير الحزب للموازنة الجديدة واوجه الصرف

 

الحزب الشيوعي على الدوام يناقض نفسه، تحدث في ميزانية سابقة عن كبر ميزانية الامن والدفاع في مقابل ميزانية الخدمات، الان عندما جاءت صورة الميزانية مختلفة تم فيها تعزيز الخدمات ، ادعى بان الحكومة لا تستطيع ان توفر ميزانية للامن .
وراى خبراء ومراقبون بان هذا هو دين الحزب الشيوعي في تناقضاته وانه دائما ما يسبح عكس التيار حتى لو كان الجميع على صوب فانه يرى فقط هو الصواب والجميع خطا.
وقال الخبير الاقتصادي د. معتز حسن ان الميزانية يتم عملها وفق رؤية منهجية وليس برؤي سياسية لضرب الاخر، كما يعتقد الحزب مشيرا الى الميزانية العامة لا تشذ عن غير من الميزنيات في الدول المتشابهة حيث تعتمد الحكومة سياسة المعايرة والتوازن في اوجه الصرف على البنود المختلفة وفقا لمقتضى الحال فاذا كانت البلاد في حالة حرب او عدم استقرار فان الاولوية تكون للامن والعكس غير صحيح وقال الحزب الشيوعي لا يستوعب هذه النظريات فانه يهاتر ولا تضع ميزان الاقتصاد في حساباته وانما يضع الشواغل السياسية كاساس ، وعبر عن اسفه في ان ينحو الحزب الشيوعي في قياسه للمسائل المالية والاقتصادية الى السياسة كمعيار وقال ان امر الميزانية فني في المقام الاول يستوعب التحديات .
وفي السياق قال الناشط في المنظمات امير علي ان الحزب الشيوعي على الدوام يناقض نفسه في محاولة لتحقيق مكاسب ، مشيرا الى ان ينبغي وضع المعاير السليمة في القياس لاداء الحهاز التنفيذي سواء كان في المحور التنفيذي او في جانب الميزانية ، مشيرا الى ان تعليقات الحزب الشيوعي في امر الميزانية تناقض نفسها
وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار ان تقديرات إيرادات مشروع ميزانية العام 2023، تبلغ 6.8 تريليون جنيه.
وأشار إلى أنّ معظم إلانفاق موجه للأمن والدفاع بنسبة تبلغ 75% من جملة الإنفاق.
ولفت بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الأثنين، إلى أنّ إيراد مشروع الميزانية الجديدة أتت بزيادة تصل إلى 134% عن العام الماضي.
وأوضح أنّ الصرف الكبير المقترح على الأمن والدفاع خلّف عجزًا كبيرًا في الميزانية بلغ 1.6 ترليون جنيه، معتبرًا أنّ ذلك سيلقي بمزيد من الأعباء على المواطنين.
وتجئ تعليقات الحزب الشيوعي في وقت رفعت فيه وزارة المالية من تقديرات الموازنة للوفاء بالمطلوبات الاساسية وتنفيذ البرامج .

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى