تقارير

التناقض الامريكي في السودان وعقلية الابتزاز 

تحتفي امريكا بتعيين سفيرها في الخرطوم “جون غودفري” لاول مرة بعد حوالي 25 عاما في دلالة علي عمق العلاقات المتينة بين الشعبين؛ وفي نفس الوقت تحذر فيه بمايشبه التهديد من عدم التعاون بين الدولتين مالم يقم حكم مدني ديموقراطي بالسودان! مع ملاحظة وجود بعثة اممية لدعم الانتقال! منذ حوالي اكثر من سنة تسرح وتمرح في البلاد فضلا عن تواصل زيارات مبعوثي الادارة الامريكية رفيعي المستوي منذ وزير الخارجية الاسبق “بومبيو” في عهد الرئيس ترامب! مرورا بمساعدة وزير الخارجية للشؤون الافريقية “مولي فيي” وليس اخيرا مدير الوكالة الامريكية للتنمية “سامنثا باور” فضلا عن وزراء سودانيين وموظفين كبار يحملون الجنسية الامريكية وكل ذلك ماتزال ترهن التعاون بوجود حكومة مدنية ديموقراطية! بينما ترحب امريكا بانسحاب الحيش من الساحة السياسية لافساح المجال للتيارات السياسية لتكوين حكومة مدنية؛ تلوم الجيش المنسحب! دون ان تقدم ادنى لوم للتيارات السياسية التي يعتبر عدم توافقها بعد انسحاب الجيش؛ هو السبب الوحيد لعدم قيام هذه الحكومة المدنية التي تعتبرها شرطا للتعاون بين البلدين! يرى بعض الخبراء والمراقبين ان التناقض الامريكي مقصود لذاته لارباك المشهد السياسي الداخلي؛ والسعي من خلال ادواتها لخلق عدو متوهم؛ وهو الجيش المنسحب من الحياة السياسية! وكل ذلك لتعويق فرص الحل السياسي! وتوفير وقت مستقطع لادواتها بالمماطلة، ورفع سقف المفاوضات؛ بالاصرار علي مفاوضة الجيش الذي خرج عن العملية السياسية! وكأن هذه التيارات السياسية ترفض الحوار فيما بينها؛ او العمل علي تكوين ماظلت تنادي به من حكومة مدنية!  امريكا وادواتها بالداخل ماتزال تتكلم عن انهاء الانقلاب؛ الذي انتهى بخروج الجيش من العملية السياسية وارجاعها الي التيار السياسي المدني! بل هنالك من يرى ان الانقلاب انتهى منذ الاتفاق الاطاري الذي تم مابين البرهان وحمدوك! فلايستقيم ترحيبها بانسحاب الجيش والحديث عن انهاء الانقلاب!  يرى الخبراء ان امريكا التي تعمل علي تعيين سفيرها بالبلاد وتطبيع العلاقات الثنائية فيما بينهما؛ تناقض نفسها برهن ذلك بوجود حكومة مدنية؛ او بالقاء اللوم علي العسكر الذي خرج من العملية السياسية برمتها؛ خاصة في ظل الاختلاف العميق بين القوي السياسية المنوط بها هذا الدور! واذا فهمنا هذا التناقض الامريكي المقصود لتحقيق مآربها واجندتها الخاصة؛ فمابال القوى المدنية بالبلاد وهي تعلم ان تكوين الحكومة منوط بتوافقها المستحيل!

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى