تقارير

اقتصادي: لم يتم إعفاء ديون السودان بعد والطريق مازال طويلا

الخرطوم : الصحافة. نت

أوضح الدكتور عبدالله أحمد الحسن الخبير والمحلل الاقتصادي انه في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المنعقد في ال 26من يونيو المنصرم 2021 قرر الصندوق والبنك الدولي ان السودان وصل نقطة القرار في المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (“هيبيك”). وان هذا لا يعني انه قد تم اعفاء أي من ديون السودان مبينا ان القرار فقط يعني ان السودان قد تأهل للمشاركة في المبادرة رسميا ولكن لا يزال الاعفاء عملية طويلة ومشروطة بشروط صعبة.
وقال الدكتور عبدالله أنه سيتم اكمال الاعفاء إذا واصل السودان في تطبيق نفس السياسات الحالية وعززها بحزم داعمة من جنسها وحقق معايير معروفة ومرضية للصندوق تؤهله للوصول إلى نقطة الاكمال (الإنجاز) وذلك بعد حوالي ثلاثة سنوات من الان.
وأضاف الحسن ان هذا يعني انه في أفضل الأحوال ان قضية الديون لن تنتهي قبل ثلاثة سنوات من الالتزام بالبرامج المتفق عليها مع صندوق النقد وانه بافتراض مواصلة التنفيذ بما يرضي الصندوق وعدم حدوث زلازل سياسية معرقلة تصاحب تردي الأحوال قد يتم اعفاء حوالي 50 مليار دولار من الديون بعد ثلاثة أعوام منوها الي انه حتى في مثل هذا السيناريو من جودة التنفيذ ورضاء الصندوق من الممكن ان يتمخض الامر على اعفاء نسبة اقل من الديون اعتمادا على مواقف المانحين والمقرضين القابلة للتذبذب مع تقلبات السياسة العالمية والاقتصاد ونفى عبدالله بشدة الحديث الرائج في الصحافة السودانية عن ان الديون قد تم اعفاؤها مرجعا ذلك اما لجهل أو كذب مشيرا الي ان ما تم هو خطوة قد تسهل الحصول على بعض الدعم من البنك الدولي ولكن اعفاء الديون ما زال في المستقبل مؤكدا ان وعود المانحين بتخفيف الديون صادقة ولكنها مشروطة بتنفيذ برنامج صندوق النقد لفترة طويلة موضحا ان هناك فرق بين الاعفاء الاني للدين وبين التقدم تجاه تخفيفه في المستقبل بعد استيفاء شروط معروفة ومعلومة وانه من المهم ملاحظة ان السودان قد توقف لحد كبير عن سداد الديون منذ ثمانينات القرن الماضي وهذا يعني ان الاعفاء في الحقيقة هو شطب صفوف مديونيات من دفاتر الحسابات ولا جدال في أهمية الاعفاء الا انه لا يعني ضخ مال جديد في شرايين الاقتصاد المتيبسة.
و ان الشطب من دفتر الحسابات على أهميته، في حد ذاته لن يغير شيئا في الظروف المعيشية التي يحسب التغيير فيها بتحسن الدخل واستقرار الأسعار وتوفر فرص العمل للشباب مشددا على ان التحدي الأكبر والمخرج الوحيد للسودان من ازماته الاقتصادية هو حشد الموارد الداخلية ولن يحل شطب الديون مشكلة اختلال الاقتصاد الكلي المتجذرة في العجز المزمن والكبير في موازنة الدولة لعدم وجود دعم خارجي معتبر للموازنة في أي مدى زمني منظور مبينا انه في ظل ذلك تظل التحديات كما كانت عليه وهي لجم عجز الموازنة وتشجيع الإنتاج وإزالة كوابحه مؤكدا انها تحديات يكمن حلها في الداخل وليس في الخارج موضحا ان تخفيف الديون لايتطلب ادراجه تحت مبادرة الهيبيك مؤكدا انه يتطلب فقط موافقة حكومة البلد المعنية علي تنفيذ البرنامج الذي يصممه صندوق النقد الدولي وتصبر عليه ليتم إعفائها وان البرنامج لا تصممه الحكومة فقط كل ما عليها هو التنفيذ مشيرا الي نجاح 37 دولة من بين 39 دولة في الحصول على اعفاء تحت مبادرة الهيبيك رغم ان الكثير منها تحت حكومات دكتاتورية أو هي دول فاشلة أو ممزقة بالحرب مثل الصومال وأفغانستان وتشاد ويوغندا وليبريا وملاوي وموريتانيا وغيرها وانه لم يتبقى غير السودان واريتريا للاستفادة من هذه المبادرة.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى