تقارير

غبوش : المدنيون لم يلجاوا للعسكريين لحل مشكلة الشرق الا بعد ان احسوا بسقوطهم في نظر الشعب

اتهم السياسي واحد القيادات الاهلية كندة غبوش الامام المدنيين بتناسي قضايا المواطن والاهتمام بالمكاسب الشخصية وكراسي السلطة ما ادخل البلاد في نفق مظلم.
واكد على عدالة مطالب شرق السودان، وعاب على الحكومة نهجها في التعامل مع القضية مما ادى الى تعقيدها، وانتقد استعداء الحكومة المدنية للعسكرين.
وعد غبوش خطوة مجلس الوزراء في جلسته امس الثلاثاء تكليف لجنة منه برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للجلوس مع المكون العسكري بشان قضية شرق السودان بعد انعكاس تبعات الاغلاق الشامل الذي فرضه اهله، عد ذلك اعتراف باهمية المكون العسكري بعد ان تاثرت البلاد بوقف انسياب السلع الاستراتيجية ودخول البلاد في حالة ندرة للدقيق والوقود وغير من السلع بسبب اغلاق ميناء بورتسودان.
وقال غبوش ان المدنيين لم يلجاوا للعسكريين الا بعد ان احسوا بانهم سقطوا في نظر الشعب السوداني.
وبدى واضحا ان خطوة الحكومة المدينة جاء بعد انسداد افق المعالجة لديهم ورفض البجا التفاوض معهم، ما عنى لهم ان الشارع ربما يخرح في غضون اليومين القادمين بسبب الازمات التى بدات تلوح في الافق.
ويقول الخبير الاستراتيجي معتز حسن ان المكون المدني الذي انشغل بالصراع على السلطة وتقويضها تحت ارادته مهملا مشاكل الشرق ومطالبهم طول طوال هذه المدة
اصطدم الان بالامر الواقع وان هذه الازمة هزت موقعهم وكراسيهم، لذلك تراهم في هذه اللحظة توجهوا الى المكون العسكري لمساعدتهم في حل المشكل.
واصطدمت دعوة مجلس الوزراء للقاء بالمكون العسكري لحل مشكلة الشرق برفض العسكريون الجلوس مع من يستغلون سلطتهم ونفوذهم في القمع والطغيان.
ويحمل حسن المدنيين مسؤولة الازمة الراهنة نظرا الى انشغالهم بالتشاكس والكراسي وعدم احساسهم بمشاكل الشعب، ويضف ان غضبة اهل الشرق والناظر على وجه التحديد لم تاتي من فراغ بل بعد مشوار من اللقاءات غير المجدية مع المسؤولين في المركز.
الى ذلك حذر غبوش من الازمات التى بدات تلوح في الافق بعودة صفوف الوقود الخبز والمغالة في الاسعار وعودة حالة الندرة ، ووجه في ذات الوقت انتقادات للحكومة وقال ان اغلب الشعب كفر بقحت والتمس من الناظر ترك للاستجابة لمعاناة الشعب بعد تفاقم الاوضاع واستسلام الحكومة المدنية والاعتراف بعجزها واللجوء للعسكريين.

إنضم الى مجموعتنا على الواتس آب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى