التذاكي “التقدمي” – 2
▪️ تجاهل جماعة “تقدم” بعض جرائم الميليشيا، وبرروا بعضها، ورفضوا إدانة من يدعمون الميليشيا، وعارضوا كل ما يدعم الجيش في التصدي لإجرامها، ورفضوا الوقوف ضد الميليشيا، وتحدثوا عن إمكانية التعايش معها، وأضعفوا إدانتهم لها بالقدر الذي يسمح بفصلها عن الموقف السياسي منها، وطالبوا بدور لها في “تصميم العملية السياسية”، ورفضوا تصنيف جرائمها كإرهاب، وامتنعوا عن تقديم الشكاوى ضدها “للمجتمع الدولي”.
▪️ باختصار : فعلوا كل ما يؤدي إلى التهوين من جرائم الميليشيا، وإضعاف ردود الفعل الداخلية والخارجية عليها، لكنهم استغلوا إيغال الميليشيا في الإجرام في ( الخطة ب )، وما حدث من تطبيق لها في شرق الجزيرة، لطلب التدخل العسكري الأجنبي الذي ينتقص من سيادة الدولة، لا لشكوى الميليشيا إلى العالم وطلب إجراءات محددة ضدها، بل كانت الإجراءات المحددة التي طلبوها هي : “حظر الطيران”، واعتبار المناطق المحمية بالجيش مناطق غير آمنة، وتوفير مناطق آمنة غيرها. وهي إجراءات تصب في صالح الميليشيا، وتجعل الشكوى شكوى ضد الجيش أساساً، ولهذا دعمتها الميليشيا !
▪️ على جهاليل “تقدم” المتذاكين أن يعلموا أن الناس يعلمون :
* أن تضخيم (الاستجابة ) الأجنبية المطلوبة، وطلبها بكيفية محددة لا تتأذى منها الميليشيا، مع تهوين ( التحدي/ الإجرام )، يكشف أن ناتج طرح ( التحدي “الهين” ) من ( الاستجابة الأجنبية القصوى ) هو أطماع الكرزايات وأسيادهم !
* أن إدخال الطيران في الشكوى ومساواته بكل إجرام الميليشيا لا يكفي لمعالجة الخلل في معادلة تهوين التحدي/ تضخيم الاستجابة الأجنبية، ويكشف أن الاستجابة الأجنبية القصوى مقصود بها الجيش تحديداً وحصراً !
* وأن الإجرام الذي يستحق طلب “الحماية الدولية” يستحق التصنيف كإرهاب قبل ذلك، وأن طلب الحماية مع الاعتراض على التصنيف لا يجتمعان إلا لدى كرزايات حلفاء للميليشيا ! وأن محاولة إدخال الجيش في تهمة “الإرهاب” لا تسقِط هذه المعادلة !
* وأن طلب “حماية دولية” من الإجرام يسقط أهلية الميليشيا “لتصميم العملية السياسية”، وأن طلب الحماية مع رفض إسقاط الأهلية لا يجتمعان إلا لدى كرزايات حلفاء للميليشيا !
* وأن القفز من معارضة أي حماية داخلية إلى طلب الحماية الأجنبية لا يمكن أن يُقرأ إلا في سياق أن الأمر ليس أمر حماية وإنما هو أمر استقدام قوات أجنبية لحسابات تخص الكرزايات عادةً !
* وأن رضا الميليشيا عن نوع “الشكوى” لـ “المجتمع الدولي”، ورضاها عن “الإجراءات” المطلوبة منه، يكشف أنها تعلم أن القضية ليست قضية حماية مدنيين !
إبراهيم عثمان
