(الكونغرس) يصوت اليوم على مشروع قرار لفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين
واشنطن: وكالات
تصوّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مساء اليوم (الخميس) على فرض عقوبات على «المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان».
وتنظر اللجنة في مشروعين لفرض عقوبات، الأول بعنوان: «إدانة الانقلاب العسكري في السودان ودعم الشعب السوداني»، الذي طرحته القيادات الديمقراطية والجمهورية في لجنتي العلاقات الخارجية في المجلسين. والثاني بعنوان: «قانون ديمقراطية السودان».
ويدعو المشروع الأول، الذي ستناقشه اللجنة قبل التصويت عليه، الإدارة الأميركية على التعريف فوراً بقادة «الانقلاب» وشركائهم ومساعديهم للنظر في فرض عقوبات عليهم، كما يدعو القادة العسكريين إلى «العودة فوراً إلى حكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية.
ويطلب المشروع من المجلس العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى «عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية.
ومقابل هذا المشروع الذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها، تناقش اللجنة كذلك مشروع قانون ملزم لفرض العقوبات وتصوت عليه في الجلسة نفسها التي تعقد الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن.
وقد طرح المشروع الملزم النائبة الجمهورية يونغ كيم بالتعاون مع زميلها الديمقراطي دين فيليبس، وبحسب نصه فهو يلزم الإدارة بفرض عقوبات فردية ملزمة ضد «الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بقيادة مدنية وتنتهك حقوق الإنسان في السودان».
ويهدف المشروع إلى «الضغط على المسؤولين عن الاستيلاء العسكري على العملية الانتقالية المدنية الديمقراطية في أكتوبر من هذا العام ومقتل مدنيين سودانيين».
ويطابق هذا المشروع الملزم نسخة من مشروع قدمه السيناتور الديمقراطي كريس كونز في مجلس الشيوخ.
وأفاد مصدر في مكتب السيناتور لـ«الشرق الأوسط» أنه ورغم أن المشروع المذكور لم يتم تضمينه في النسخة النهائية من موازنة الدفاع كما كان مقرراً، فإن السيناتور مصر على طرحه مستقلاً، ودفع التصويت عليه في مجلس الشيوخ بعد تصويت لجنة مجلس النواب.
وذكّر المصدر بموقف السيناتور لدى إعلانه عن طرح مشروعه مشيراً إلى ضرورة «معاقبة من لطخوا أيديهم بالدماء» ودعم «الشعب السوداني الشجاع في سعيه نحو أمة حرة ومزدهرة وسلمية».
وأشار إلى أنه وفي حال إقرار اللجنة لمشروعي العقوبات، ينتقل الملف إلى مجلس النواب للتصويت عليه، بانتظار تصويت مماثل في مجلس الشيوخ.
