القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار في حوار مع (الوطن) تمديد الفترة الانتقالية لأجل تمرير أجندة معتقلو الوطني سيقدمون لمحاكمة عادلة بعد هذا (….)
نرفض عودة الحرية والتغيير لما قبل ٢٥ أكتوبر ومستمرون في الاحتجاجات
أكد الأستاذ كمال كرار القيادي بالحزب الشيوعي الاستمرار في الاحتجاجات السلمية حتى سقوط النظام وتبديله بقوى الثورة مشيراً إلى أن حاضنة سياسية جديدة تعمل على ذلك من بينها الحزب الشيوعي ولجان المقاومة وقطع كرار في حديث مع الوطن عبر الهاتف أن يتم إزاحة جميع ماوصفهم بالانقلابيين من المشهد السياسي بمن فيهم دكتور عبد الله حمدوك وان لا مجال لعودة الحرية والتغيير للمشاركة في الحكم ما قبل ال٢٥ أكتوبر ورأى أن مسألة تمديد الفترة الانتقالية بأنها لأجل توطيد دعائم الانقلاب… إلى التفاصيل :
حوار :فاطمة رابح
في البدء ماهو موقف الحزب الشيوعي من الإتفاق السياسي بين قائد عام الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء القومي دكتور عبد الله حمدوك؟
مثلما هو معلن فإن موقفنا ثابت ورافض للاتفاق على ضوء أن الحاصل انقلاب ومايترتب عليه هو انقلاب ابتداءاً من رئيس مجلس الوزراء وإعادة نفسه للمنصب مره أخرى وما حدث إفراغ للثورة من محتواها وإعادة الفلول بحجة توسيع المشاركة وعدم تصفية النظام البائد وكل مايحدث هو محاولة لتصفية الثورة كما أننا ندعو لمناهضتها ونسعى لإسقاط الحكم.
وكيف تنظر إلى أن هناك اتجاه لتمديد الفترة الانتقالية؟
هي ذات الإجراءات التي تمت لتوطيد دعائم الإنقلاب ولن تجد أذناً صاغية من الثوار وهؤلاء الناس غير مخولين في أمرنا وسنقف ضد اية قرارات لا تتماشى مع توجهات الثورة ومثل هذا الاتجاه للتمديد الغرض منه تمرير أجندة داخلية وخارجية ممن رتبوا لخيانة الثورة وهناك ترتيبات أخرى هي العمل على سقوط الحكم
كيف يمكن تكييف إجراءات ٢٥ أكتوبر دستورياً لتجاوز وحذف بنود من الوثيقة؟
تكييفها انقلاب على الثورة وعلى الوثيقة الدستورية والتي هي الأخرى لم تنال طموح الثوار ماحدث إنقلاب لم يخف نفسه والانقلابات في السودان تواجه بالمظاهرات.
البعض يتحدث عن عدم دستورية الوثيقة لكثرة الثقوب والتعديلات ولجهة اعدادها من مجموعة محددة؟
نحن في الحزب الشيوعي لم نوقع على الوثيقة لأنها انحرفت عن إعلان قوى الحرية والتغيير وجميع قرارات الوثيقة تم تعطيلها عمدا كما أن الانقلاب في ٢٥ أكتوبر يكرس لنظام الدكتاتورية حالياً الشغل الشاغل للثورة والقوى الثورية بمن فيهم الشيوعي ورجال المقاومة أن السلطة بيد الشعب والذي خان الثورة لايستطيع العبور بالبلاد والوصول إلى الديمقراطية.
طالبت الحرية والتغيير والمنظمات الدولية بإطلاق سراح المعتقلين بعد قرارات البرهان وتم ذلك بينما هناك معتقلين لأكثر من عامين؟
ماحدث انقلاب بداية بالاعتقال سلطة القبض لا تتماشى مع ثورة ديسمبر المجيدة كما أن الحرية والتغيير ذاتها انحرفت عن مسار الثورة وكانت ضعيفة وتركت المكون العسكري يتمدد في المشهد السياسي وبالتالي لاتعبر عن اطروحات الشارع الثوري
وماذا عن اعتقالات قيادات المؤتمر الوطني لأكثر من عامين؟
تباطأت فيه الحكومة الانتقالية مابعد التغيير والمكون العسكري لا يتجزأ من المؤتمر الوطني ويحتفظون بهم خوفاً على أنفسهم وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة بعد انتصار الثورة بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية لما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب السوداني ولا بد من صفحة جديدة قوامها العدالة.
نعود لمسألة انحراف قوى الحرية والتغيير عن أهداف الثورة ومطالبها بالعودة للوضع ما قبل ال٢٥ أكتوبر؟
نرفض عودة الوضع السياسي لما قبل ٢٥ أكتوبر كما ينادي المجلس المركزي للحرية والتغيير وهو ما ترفضه قوى كثيرة ولابد من إزاحة الانقلابيين بما فيهم دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.
