تأخير تشكيل الحكومة نتيجة لعجز “حمدوك” ام عجز القوى السياسية علي التوافق؟!
يتساءل العديدون عما هي الاسباب الحقيقية التي قادت الي تاخير تشكيل الحكومة الجديدة بعد الإجراءات الاخيرة لقيادة الجيش حتي بعد اعادة حمدوك وفق الاعلان السياسي في الواحد والعشرين من نوفمبر! وقدد برر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في تغريدة له “بتويتر” تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بانخراط الأحزاب في حوار سياسي للتوصل إلى ميثاق وطني!.
ليبرز سؤال جديد حول ماهي امكانية التوافق بين القوى والاحزاب السياسية بالمشهد الحالي للبلاد في ظل المواكب التصعيدية الرافضة لكل القرارات مابعد الخامس والعشرين من اكتوبر؟ وفي ظل مادرجت عليه هذه القوى من ازدواجية والتفاف ومناورة بين تملق الشارع وبين الرغبة الدفينة في المشاركة دون اي اضرار سياسية! وماهي نسبة مايتحمله حمدوك في التاخير نتيجة مايتمتع به من شخصية نزاعة للتردد وعدم حسم الامور وتركها للزمن عسى ولعل ياتي الحل بالتناسي او تطور وتفاعل الاحداث الطبيعي!؟
ولطالما كان يتعلل بالحاضنة السابقة كما المدافعين عنه! اما الان بعد الإجراءات التصحيحية ماهي اسبابه الحقيقية!؟
هل تحتمل الفترة الانتقالية هذا التاخير مقارنة بما بقي من مدة قصيرة من كامل الفترة؟ ام هذه المراوغة مقصودة لذاتها من اجل تمديد الفترة الانتقالية وخلق حالة من التشبث بالسلطة من الفاعلين الجدد؟
وماهي مآلات تاخير تشكيل الحكومة وانعكاساتها علي استكمال هياكل السلطة والملفات الاخرى من مطلوبات الفترة الانتقالية في ظل الاوضاع الاقتصادية والامنية التي تعيشها البلاد ومايترتب علي ذلك من مصفوفة الدعم والتمويل الدولي و المنظمات الاممية التي التزمت بمواقيت محددة في ظل حكومة مدنية مرضية بين الجميع؟!
وياتي بعد كل ذلك السؤال الذي يمكن القول انه طُرح مؤخراً وكان من المفترض به ان ينطرح باكراً، وهو هل حمدوك هو الرجل المناسب! ام انه مفروض من خلال المجتمع الدولي ولماذا؟ وماهي المساعدات التي يجب علي المجتمع الدولي تقديمها وتوفيرها بالنسبة للبلاد في حال فرض رؤيته الخاصة بتشكيل الحكومة التنفيذية للانتقال بالبلاد؟!.
