أمل أبوالقاسم تكتب في (بينما يمضي الوقت)..قضية “كوفتي الترليونية ” سيدي رئيس القضاء
كنت اتوقع بعد هوجة الإعلام وطرقه المكثف لقضية كوفتي الترليونية وما تكشف عن مجريات احداثها في المحكمة والتي تمس بشكل مباشر الإقتصاد الوطني كون الأموال محل التداول أمام المحكمة عبارة عن عملة صعبة وذهب واتجار وتربح يتم عبر البنوك وغير ذلك الكثير من أوجه الفساد والتضليل الذي افرزه سير القضية، كنت اظن ان الجهات العليا وبالطبع لا اعني العدلية التي لم تحسم القضية بعد، وانما جهات حكومية بمتابعة سير هذه القضية عن قرب وأعتقد ان ذلك ليس فراغا كونها تمس عصب الإقتصاد وواحدة من آليات هدمه فالمبالغ ليست بالهينة. والمتابع لسير القضية وحال رؤيته للمتهم (الضحية) القابع خلف القضبان وبين جدران الحبس لا يمكن ان يدير ويتبنى هكذا عمل ضخم وبهذا التخطيط العالي الذي يجري تحت ستار تجارة المواد الغذائية والتي ومهما كان ربعها لا يمكن ان يبلغ ترليونات، وهذا ما كشف عنه التحري.
قبيل مدة كتبت عن هذه القضية التي ساقتني إليها حجم الأموال التي لا تتناسب لا طرديا ولا عكسيا مع سن محمد صديق المتهم الأول العشريني والذي ما فتئ يؤكد لهم انه برئ من هذه التفاصيل التي ربما تفاجأ بنتائج التحقيق فيها لانه ابعد منها فهو مجرد وسيط يبدو انه استخدم تحسبا ليوم كريهة، لكن ولأن الله يمهل ولا يهمل فقد انقلب السحر على الساحر والتحقيقات تكشف عن وجه كالح يضر ولا يخدم المتهمين من الطرف الآخر الاقوى شركة كوفتي
ويبدو ان هذه الشركة لم تتحسب فقط في إعداد الضحية انما حتى بعد ان وقع الفاس في الرأس تمكنت من استقطاب من يزبنون الأمر ويجيرونه لصالحها والمؤسف انها استخدمت جهات حساسة ما كان لها ان تولغ فيما اقدمت عليها.
دعك من محامي الاتهام الذي يعمل ضمن لجنة التمكين المنوط بها تفكيك تمكين الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال و(محاربة الفساد) والذي في مفارقة عجيبة يدافع عن شركة تعمل بتجارة العملة وبحسب الزملاء الذين يتابعون القضية في المحكمة وحتى يلتزموا جانب الحياد والسماع لكل الاطراف دون تحامل طرف علي الآخر طرقوا باب لجنة إزالة التمكين قبل حلها واستفسروا الأستاذ وجدي صالح عن عضو اللجنة الأستاذ احمد خليل محامي الشاكي في قضية موصومة بالفساد الذي يحاربونه ولكن وهو ليس امر بمستعجب واللجنة تنتقي المستهدفين كيفما يحلو لها ووفق اجندتها كان ردها بان خليل يضطلع بالقضية كمحامي بمعزل عن اللجنة.. ولا ازيد..
ثمة امور استخدمتها الشركة في محاولتها المستميتة لدرء التهمة عنها والصاقها بالشاب محمد صديق ومنها ما كشفه رئيس قسم شرطة الخرطوم شمال ان التحريات في بلاغ القضية لم تستوف طبيعة التحريات المعمول بها، كذا من ضمن ما تفجر أثناء سير القضية اثبت ان كوفتي مطالبة اربعة ترليون جنيه، كما ثبت ان المتهم محمد صديق لا يعدو ان يكون وسيط ولا صلة رسمية له باسماء الأعمال، إلى جانب ان كل المبالغ التي وردت في حسابه تعادل اقل من ١٪ عبارة عن عمولات.
ليس ذلك فحسب فقد تكشف تماما من خلال المراجع القانوني ان طبيعة عمل كوفتي مع أسماء الأعمال تجارة عملة، اما ثالثة الاثافي ان المرابحات التي قامت بها كوفتي مع البنوك صورية.
الحديث في بحر هذه القضية لا تنتهي لتعقيدها واستمراريتها حيث اخذت وقتا كافيا في المحاكم لكن المحمدة ما تمخض عنها من خبايا تدين الشركة وتخفف من الثقل الذي القى على كاهل المتهم محمد صديق.
لا نشكك في القضاء السوداني لكنا نتمنى ان ينظر رئيس القضاء المكلف ويتابع بنفسه فكما اسلفت القضية قضية من المفترض انها قضية رأي وان غض عنها الطرف مسبقا وحاضرا وقد صب جل اهتمامه بالأحداث السياسية بعيدا عن القضايا الاجتماعية التي تتحكم في تشكيل المجتمع، إلى جانب ان ملابسات القضية تضرب في عصب الاقتصاد السوداني الذي يهلكه مثل هؤلاء ولابد من أحكام القبض والسيطرة عليهم وهم وغيرهم من مافيا السوق.
