الطيب المكابرابي يكتب في (موازنات).. مرحبا بسلطات جهاز الامن المضبوط بالقانون

احد الزملاء مراسلي الصحف الأجنبية سالني قبل يومين عن رايي في ماقرره رئيس المجلس السيادي من إعادة سلطة القبض والتفتيش لجهاز الامن والمخابرات ..
قلت انه قرار مطلوب ومهم عندنا نحن في السودان . مهم لأننا لا يمكن ان ننشئ جهاز امن مسلو ب الارادة منزوع السلطات ونقول لافراده اجتهدوا في جمع المعلومات فقط وسلموها لاخرين !!!.
قلت ان الاخر هذا قد لايكون أمينا أو صادفا او حتى مستعدا للتعامل مع هذه المعلومة بذات الطريقة والحماس التي كان سيتعامل معها الجهاز الذي اضطر للبحث عن المعلومة وتحديد الشخص اوالاشخاص ووجد من الدوافع والاسباب ما دفعه لهذا الفعل وهو فعل كان من الممكن ان يعرضه لمخاطر معلومة للجميع…
قلت ان القرار مطلوب لأننا في بلد (قاعد في السهلة) وكل اجهزة المخابرات العالمية تسرح وتمرح فيه وقوات من دول اجنبية تشارك في خلق الفتنة والفوضى وتمتهن كرامة الانسان السوداني الان في غرب البلاد وتسعى لاقتطاع جزء من هذا البلد في وقت تدور بيننا وبين الجارة اثيوبيا مناوشات عسكرية كما ابدت دول اخرى طمعا في اجزاء من شرق البلاد هذا مع وجود نشاط محموم وكثيف لتهريب موارد البلاد وتهريب المخدرات والخمور الى داخل البلاد ..
جهاز امن منزوع السلطات والصلاحيات لن يتمكن من التعامل مع كل هذه التعقيدات وكل هذه البلاوي والمشكلات وهو امر ان استمر قطعا سنفقد بلدا اسمه السودان .
قال زميلي . الاترى في ذلك انتقاص للحريات وربما الهدف منه ملاحقة قيادات الحراك الجماهيري؟؟؟
كان ردي ان قادة الحراك الجماهيري وحتى المشاركين فيه كان يمكن التعامل معهم بقانون الشرطة ووفقا للاجراءات. القانونية حيث توجد في القانون مواد يمكن استخدامها ان ارادوا ذلك مثل اثارة الشغب ومخالفة قانون الطوارئ وتسبيب الازعاج وغير ذلك من المواد الموجودة في القانون وبهذا لايمكن القول ان إعادة سلطات جهاز الامن معني بها الحراك الثوري.
نعم لاعادة هذه السلطات وتمكين اجهزتنا الأمنية من حماية بلادنا واقتصادنا وشبابنا ولكن..
لن نسكت ولن نتوانى ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه اي تجاوز أو تخط للقانون وهو مانطالب بتفصيله والتعريف به وتنوير الناس عالمهم والجاهل بحقوقه تجاه أفراد وقانون الامن حتى لا نصبح فعلا نكرس لسلطة مطلقة دون رقيب في ظل حصانة منحت لافراد الامن وهم يمارسون واجبهم الرسمي .

وكان الله في عون الجميع