هيثم محمود يكتب نعم للتسامح والتسامي.. لا للعنف والقتل(٣)

في حديثي لبرنامج غرفة متابعة بالتلفزيون القومي الخميس الفائت أطلقت مبادرة للتسامح والتسامي من أجل الوطن، فبلادنا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخها أحوج ماتكون للتسامح والتصافي في ظل هذه الأجواء القاتمة والمليئة بالبغض والكراهية، فمن أكبر مساويء هذه الثورة أنها أعلت من خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع

رغم أن الثورة رفعت شعار (حرية سلام وعدالة) إلا أنها لم تحقق تلك الشعارات وجعلتها (أحزاب قحت) مطية للوصول للسلطة، فعندما حكمت قحت قسمت المجتمع ل(مع وضد) وعندما انقسمت قوى الحرية والتغيير على نفسها ساد خطاب الكراهية واستمع الجميع خطاب وجدي صالح الذي وصف فيه مجموعة القصر بأنهم (لا يشبهونهم) وانتشرت الفيديوهات التي تصف مبارك اردول وقادة الحركات وثوار القصر بأسوأ عبارات العنصرية مما جعل رفع من ثيرمومتر الكراهية والتفرقة بين افراد المجتمع.
جعلت الثورة من الإساءة للقوات النظامية منهجا يرتقي ويعلي من قدر الثائر فتم شتم القوات النظامية بأقبح الألفاظ من شاكلة (معليش ماعندنا جيش) و(كنداكة جات بوليس جرى) و(عساكر الدعم أولاد الحرام) و(كلاب الأمن صناع الدمار).. وغيرها من العبارات التي تضاف لقاموس الإنحطاط الثوري.. هذه العبارات خلقت فجوة كبيرة بين كل مكونات المجتمع ولم تتوقف عند العسكر والمدنيين فلكل عسكري أسرة ولكل فرد أمن عائلة وفي هذه الأسر والعوائل ثوار وأفراد لا علاقة لهم بالثورة أو السياسةنستنكر المخالفات والإنتهاكات التي يرتكبها بعض أفراد القوات النظامية ولكن هذا لا يعطي أحدنا الحق في الإساءة للمؤسسات الأمنية، ننتقدها ونصوب جنوحها عن الحق ولكن في ذات الوقت نقدرها كمؤسسات حارسة لامننا وحامية لاستقرارنا، شخصيا لي رأي واضح في الثورة ولكن لا ولن اعمل ضد الوطن ولي رأي في برهان ومجلسه العسكري ولكن لا يمكن أن يمتد رأيي هذا ليشمل مؤسسة القوات المسلحة التي تمثل صمام أمان البلاد وأعتبر عز الدين الشيخ أسوأ وزير داخلية في الأرض ولكن تظل مؤسسة الشرطة مكان إحترامي وتقديري، فعلينا جميعاً أن نفرق بين الأفراد والمؤسسات فالافراد إلى زوال والمؤسسات باقية.خلال سنوات الثورة العجاف فقدنا أرواحاً كثيرةً ودماءً عزيزةً من أبناء هذا الشعب بين قتيل وجريح ومعاق للأبد وبهذه الوتيرة للتظاهرات المستمرة سيظل نهر الدماء السوداني يسيل دون توقف وستظل بعض الأحزاب تتاجر في دماء الشباب الأبرياء وتدفعهم للقتل والإصابة لتفاوض باسمهم للوصول لكراسي السلطة وبعدها تضع قضيتهم في سلة المهملات ولا تلجأ إليهم إلا عند فقدان السلطة، لذا سيظل حمام الدم السوداني في تدفق مستمر السوداني إن لم يتدخل العقلاء

مبادرة التسامح والتسامي فوق الجراح تركتز على ترسيخ وإعلاء قيمة العفو والصفح بين أفراد المجتمع ونبذ الفرقة والشتات وترك خطاب العنف والكراهية والتعبئة السالبة ضد أفراد المجتمع شعارها (إختلاف الرأي لا يفسد للود قضية)، فالخلاف السياسي يجب ان لا يكون مدخلا لهدم قيم المجتمع ومعولا لانهيار الدولة.

فتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد يسودها العفو التسامح والتسامي فوق الجراج لا يعني إسقاط العقوبة عن الجناة، وهنا على الأجهزة العدلية والقضائية تحديد الجناة والفصل في القضايا بأعجل ماتيسر وترك العفو أو القصاص لأولياء الدم وأصحاب الحق الذين سيكونون جزءً أصيلاً من المبادرة وثقتي أنهم جميعا سيعلنون العفو من أجل استقرار وأمن البلاد.
*نواصل..*