لاجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء تجيز مشروع موازنة العام ٢٠٢٢م
اجاز الإجتماع المشترك للجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراءالاستاذ/ عثمان حسين عثمان مشروع موازنة العام المالي 2022م قدمه وكيل اول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذ/عبدالله ابراهيم حيث تعتمد الموازنة علي الموارد الذاتية للدوله
وتهدف موازنة العام 2022م إلى السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة للوصول الي معدل نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة وسعر الصرف وتحسين معاش ألناس ومرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين وتوجيه جزء مقدر لزيادة حجم الإنفاق علي الصحة والتعليم والخدمات الضرورية الاخري.
وتضمن مشروع الموازنة جملة من السياسات المالية اهمها تمكين وزارة المالية من تحقيق ولايتها علي المال العام ومعالجة تشوهات الأسعار وضبط الأسواق وتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار المحلي والأجنبي وتوفير مدخلات الإنتاج الكافية كما ونوعا وضبط وترشيد الإنفاق العام وترتيب الأولويات بالتركيز علي القطاعات الإنتاجية.
كما تضمن مشروع الموازنة عددا من الموجهات العامة أبرزها تحقيق مُتطلبات ولاية وزارة الماليه علي المال العام وتحديد وانتخاب مشروعات قومية وولائية متوسطة وقصيرة المدي لأجل إزالة الفوارق التنموية وإزالة الخوانق في القطاعات الإنتاجية والخدمية ومراجعة هياكل ومستويات الأجور وتحسينها في ضوء مؤشر الأرقام القياسية للمحافظة علي مستوي الدخل الحقيقي وإزالة المفارقات في الأجور.
تجدر الإشارة الي ان مشروع موازنة العام المالي 2022م يستمد مرجعياتاته من الوثيقة الدستورية الإنتقالية والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية( ٢٠٢١-٢٠٢٣) ومخرجات سلام جوبا والبرامج المتفق عليها مع مؤسسات التمويل الدولية وأهداف التنمية المُستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لاولويات الفترة الإنتقالية.
وقد وجه الإجتماع بأهمية أحداث تحولات جذرية في السياسات الاقتصاديةعبر موازنة العام ٢٠٢٢م وتسخير كافة امكانيات الدولة لزيادة الإنتاج من اجل الصادر فضلا عن حشد الموارد الداخلية واستنهاض الهمم للحفاظ علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وتضمين كافة الملاحظات التي ذُكرت في إعداد تقرير الموازنة وتعديلها توطئة لعرضها علي الاجتماع المشترك.
