مصطفى ابوالعزائم يكتب في (بُعْدٌ .. و ..مسَافة) .. الجيش .. الأسواق التعاونية

كتبنا قبل فترة عن أسواق المؤسّسة التعاونية العسكرية ، وتجربتها التي إمتدت إلى خارج أسوار القوات المسلحة ، إلى المدنيين ، فأقيمت عدّة أسواق بمدن العاصمة المثلثة ، وكان هناك فرق كبير في أسعار السلع والمنتجات في هذه الأسواق مقارنة بالأسواق الأخرى ، وسعدت أن وصلتني رسالة عن طريق البريد الإلكتروني ، من الأخ الكريم والصديق القديم ، الأستاذ حمدي حسن أحمد ، وهو شخصية معروفة ، إذ كان مرشحاً في إنتخابات رئاسة الجمهورية للعام 2015 م .. وكانت رسالته عن الجمعيات التعاونية وأهميتها ودورها في المجتمع ، ولا أريد الإطالة ، وأترك له المجال ليعرب ويعبر عن رأيه في هذا الموضوع .

*الجمعيات التعاونية و البيع المخفض و شركات المساهمة العامة*
1. أحد أهداف الجمعيات التعاونية هو توفير السلع بأسعار مخفضة تقل عن الأسعار لنفس السلع في المحلات التجارية بالسوق فيكون السؤال الأول هو هل فرق السعر بين هذه الجمعيات و أسعار السوق هو فرق مقدر و كبير ثم السؤال الثاني هل هذا السعر المخفض بالجمعيات التعاونية هو السعر الذي يتناسب مع دخل المواطن أم ما يزال المواطن غير قادر على توفير سعر هذه السلعة بسعرها المخفض بالجمعية التعاونية و السؤال الثالث هو هل هذه الجمعيات تغطي جميع القرى و أحياء المدن و يسهل الوصول لها دون تكلفة مواصلات و السؤال الرابع هو من أين جاء هذا الفرق في السعر و ما الذي يمنع أن يكون سعر السلعة بالجمعية التعاونية هو السعر لنفس السلعة بالكنتين الذي به دفتر الجرورة.

2. هدف آخر من أهداف الجمعيات التعاونية هو الإستفادة من هامش الأرباح المحققة في دعم الأعمال الإجتماعية و المجتمعية بالقرى و أحياء المدن و لا شك أن هذا الهدف يتعارض مع فكرة و مبدأ تخفيض أسعار السلع و هو يحارب الكثير من الأنشطة التجارية التي تعتبر مصدر دخل و عمل تمارسه فئة كبيرة من الشعب.

3. أسواق البيع المخفض عليها نفس ملاحظات الجمعيات التعاونية حيث السؤال الأول هو هل فرق السعر بين هذه الأسواق و أسعار السوق هو فرق مقدر و كبير و السؤال الثاني هل هذا السعر بأسواق البيع المخفض هو السعر الذي يتناسب مع دخل المواطن أم ما يزال المواطن غير قادر على توفير سعر هذه السلعة بسعرها المخفض بهذه الأسواق و السؤال الثالث هو هل هذه الأسواق تغطي جميع القرى و أحياء المدن و يسهل الوصول لها دون تكلفة مواصلات و السؤال الرابع هو من أين جاء هذا الفرق في السعر و ما الذي يمنع أن يكون سعر السلعة بأسواق البيع المخفض هو السعر لنفس السلعة بالمحلات التجارية.

4. شركات المساهمة العامة يمكن أن نصفها بأنها هي التطور الطبيعي للجمعيات التعاونية و هي الإبتكار الإقتصادي الأحدث و الأنجع لتوفير رأس المال للمشاريع الكبيرة.

5. مما ورد أعلاه أقول أن وصول السلع الأساسية للمواطن بسعر مناسب يكون بواسطة سياسات إقتصادية من جانب الحكومة و لنتخيل جميعنا ترتيب تصاعدي أسفله دخل المواطن و في وسطه السعر المناسب للسلعة و أعلاه السعر العالي للسلعة و في الواقع نجد أن المسافة بين دخل المواطن و السعر المناسب للسلعة هي أطول من المسافة بين السعر العالي للسلعة و السعر المناسب للسلعة و حتى يلتقي دخل المواطن مع السعر العالي للسلعة عند السعر المناسب للسلعة نكون أولاً و في كل الأحوال في حاجة لتحريك دخل المواطن للأعلى بحيث على أسوأ الفروض يكون السعر المناسب للسلعة متوسطاً دخل المواطن و السعر العالي للسلعة بمسافة متساوية ثم يتم وضع السياسات التي تزيد دخل المواطن فيتحرك للأعلى نحو السعر المناسب للسلعة و نقوم بوضع السياسات التي تخفض من سعر السلع بخض تكلفتها مثل إلغاء الضرائب و الجبايات و توفير الطاقة بالأسعار المناسبة بجانب توفير الخدمات العلاجية و التعليمية المجانية و توفير البنية التحتية المطلوبة و غيرها من السياسات ليتحرك السعر العالي للسلعة نحو الأسفل و يتحرك دخل المواطن للأعلى فيلتقيان عند السعر المناسب للسعة و بمزيد من السياسات من هنا و هناك يمكن أن يواصل دخل المواطن في صعوده ليكون أعلى من السعر المناسب للسلعة و تلك هي مرحلة الدخول في الرفاهية التي يستحقها الشعب السوداني الكريم و رغم الإطالة هنا فلا بد من الختام بأن على أي حكومة أن تقوم بواجباتها بما يرتقي لمستوى الدولة و لتعلم أن الجعيات التعاونية هي حلول يلجأ لها المواطن من تلقاء نفسه عندما يكون هنالك تقصير من جانب الحكومة في وضع السياسات الكلية التي تضمن بها الحياة الكريمة للشعب.

و لكم خالص الشكر و التقدير

حمدي حسن احمد محمد – مواطن سوداني – مرشح مستقل سابق للرئاسة 2015 م

00971502370179 hamdi123456@hotmail.com