تفاصيل التقرير المثير للجدل لحمدوك للمجلس (السيادي) بشان إنجازات حكومته خلال الفترة الإنتقالي
انقسمت التعليقات بشان تقرير اداء قدمه رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك للمجلس السيادي بشان انجازت الحكومة خلال فتره توليه لزمام الامر ، حيث ابدى البعض استغرابه في ان الرجل لم ينجز بل العكء ، في المقابل راي اخرين انه امر طبيعي ان يعكس ما انجزه حتى لو بسيطا.
تقدم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق بتقرير الي مجلس السيادة حول انجازات حكومة الفترة الإنتقالية مبينا المرجعية التي استند عليها الأداء ممثلة في الوثيقة الدستورية وقد أوضح التقرير محاور العمل التي تلخصت في إيقاف الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعزيز حقوق النساء في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالاضافة الي وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة والعمل علي وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة بجانب القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية.
وتركزت أبرز إنجازات الحكومة الإنتقالية من خلال الخطط الطموحة لتنفيذ برامج الجهاز التنفيذي للدولة وفق إطار عام ومحدد وتم تنفيذها بناء علي موجهات وزارة المالية والميزانية العامة المجازة للاعوام ٢٠٢٠-٢٠٢١م حيث التزمت الوزارات بتقديم وتنفيذ برامج تتسق مع الإطار العام لبرنامج الحكومة الإنتقالية.
كما تبنت الحكومة الإنتقالية منهج التخطيط والتطوير المستمر بحيث تكاملت جميع خطط الوزارات وفق أهداف محددة متفق عليها وعملت بصورة حقيقية علي معالجة القضايا الملحة والتي تؤثر بصورة مباشرة علي المواطن وتسهم في عملية الانتقال والتحول الديمقراطي.
وتاتي أبرز الإنجازات لحكومة الفترة الإنتقالية والتي تبلورت في توقيع اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠م والبدء في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وتعيين حكام الأقاليم والتوسع في خدمات طب الأسرة والرعاية الصحية الأساسية وتعزيز ثقافة احترام الأديان ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات المصرفية بين السودان والدول الاخري ومعالجة قضية الدين الخارجي بما يمكن من استعادة العلاقات مع مؤسسسات التمويل الدولية وتنفيذ برنامج اسعافي لتحسين معاش ألناس وتعزيز وتقوية الرقابة علي انسياب السلع والخدمات للمواطنين وقد شمل ذلك برنامج ثمرات وسلعتي ودعم الموسم الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية وإعداد وإجازة قانون ضبط وتنظيم التجارة والأسواق ووضع الأسس والضوابط الصارمة لولاية وزارة المالية علي المال العام وتشكيل لجنة قومية للنظر في قضايا المفصولين تعسفيا خلال العقود الماضيه حيث تمت إعادة حوالي ٢٧٣٢٥ مفصولا وخفض الصرف الحكومي كجزء من التدخلات العاجلة التي تبنتها الحكومة في يونيو ٢٠٢١م.
*إعلام مجلس الوزراء*
*19/يناير/ 2022م*
