الأساس القانوني في  تولي إدارة التكنوقراط بقلم المستشار فائز بابكر كرار

 وزارة العدل السودانية تملك الأساس القانوني والمبادئ الراسخة فى تطبيق فكرة إدارة التكنوقراط القانونية لما لها من نظام قانونى وارث ادارى ، يجعلها الأساس لتطبيق دولة القانون والمؤسسات. 
فهم القانون في إطاره الصحيح و بإمعان يقتضي النظر في نصوصه، لكي نتبين فلسفة تفسير تشريعه هدفه ومبتغاه وسنده، مما  لا جدال فيه إننا نمر بمرحلة تحول وتغيير وبلا شك أن هذا يتطلب تصحيح وإعادة ترتيب بفهم وإدراك لما تقتضيه المرحلة في العدالة الانتقالية، وفي فن تطبيقها والتعامل مع التحديات وفق صحيح القانون والمبادئ.
حيث نجد فى القوانين والنصوص العامة فكرة الخلاص فى من يحكم إدارة شؤون الدولة وإدارة المؤسسات العدلية والنيابة العامة والسلطة القضائية والخدمة المدنية . 
المفهوم القانوني لمصطلح التكنوقراطية
يطلق مصطلح التكنوقراط على النخب المثقفة الأكثر علماً وتخصصا في مجال المهام المنوطة بهم، ويعود مصطلح “التكنوقراطية”، إلى الأصل اليوناني ” تكنو” بمعنى فني أو تقني، و”قراط “بمعنى السلطة، وباعتبارها شكلاً من أشكال الحكومة، تعني حرفياً حكومة الفنيين والمهنيين اصحاب الخبرة والممارسة العملية والعلمية الاكاديمية والتدرج الوظيفى القويم ، وبذلك يكون معنى تكنوقراط  هو حكم الطبقة العلمية ذات الممارسة المهنية والادارية القانونية الفنية المتخصصة فى مجال ادارة التخصص وتسير العمل فى الخدمة العامة .
وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية والخروج من ازمان من يحكم ، وهم غالباً يكونون من غير المنتمين للأحزاب والمستقلين وليست لديهم اجندات سياسية .
من هو التكنوقراطي؟
التكنوقراطي هو كما يقول جان وليم لابيير ” هو الخبير المدعو الى المشاركة في صياغة القرارات التي يفيد منها في ممارسة السلطة الفعلية ،إما بتأثيره الغالب على أصحاب السلطة الشرعية، أو بالنيابة عنهم في حلوله محلهم ، أو   واستيلائه على السلطة الصريحة باسم الشرعية العقلية” والخبرة الادارية الممتازة. 
فلننتبه إلى مفهوم ” الشرعية الادارية والممارسة العملية  من امتيازات التكنوقراطي وهي الشرط الأساس الذي يقوم عليه أي تصور لتحديث المجتمع باعتبار أن التكنوقراطي هو “عقل مُؤَسس” وليس شخصاً يحتل مركزا أو وظيفة، ويملك بحكم “عقله “شرعية دستورية وقانونية لأن يكون حاكماً، ووجود البنية العقلية المجربة والممارسة الميدانية التي تولد الخبرة كشرطين أساسيين في توصيف مهمة التكنوقراطي المعاصرة هما اللتان يرجحان كفة مسؤول عن آخر.
ببساطة أن التكنوقراطية المباشرة تتزاوج مع الأفكار الجيدة والتنفيذ الفعّال فى تسير الدولة وفق مقتضيات الظروف والأحوال والمستجدات.
حكم الكفاءات المستقلين الاختصاصين فى حل عقدة من يحكم وظلت هذه الفكرة ملازمة للتحولات الانتقالية الديمقراطية بشرط ضبط تدخل السياسيين والعسكريين في حكم المرحلة الانتقالية وهذا النموذج يهدف الى تحقيق أهداف الانتقال والعدالة والتنمية المستدامة وبلوغ الانتخابات وحكم القانون.
الإصلاح الإداري والقانوني وتولى حكم التكنوقراط القانونية :::
أن ظاهرة الفساد الإداري في النظم الإدارية ومخالفة النظم والتشريعات هي السبب في تغلغل الفساد في أجهزة الدولة .
لايمكن الإصلاح الإداري إلا بإعادة بناء الهيكله وتطبيق القانون، لذلك ألخص غاية البناء وإعادة الهيكلة في غايتين إجرائية، تكوين الهياكل وفق معايير الديمقراطية ومراعاة التنوع، وموضوعيا تطبيق القانون وعدالة توزيع الفرص وفق حقوق المواطنة والتدرج الوظيفي السليم وعدالة الترقى العادلة ، وسلامة الهيكل التنظيمي الوظيفي.
وان ينال كل عامل حقه وفق الاسس والنظم المقررة قانونا بعدالة ادارية وهيكلة عادلة .
تعد القرارات الإدارية  من أهم مظاهر الامتيازات  التي تتمتع  بها  السلطة الإدارية، لذلك لابد من مشروعية العمل الإداري في الخضوع للقانون. 
جاء في قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017  فى المادة (3)” تفسير”ان اجهزة الدولة يقصد بها الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الادارية للدولة ، وتأكيدا لمبدأ الممارسة المهنية القانونية جاء في المادة(8) أن من شروط تعيين وكيل وزارة العدل أن يكون من بين الممارسين لمهنة القانون لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة على أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، وبهذه الشروط نجد أن وزارة العدل وضعت وفق قانونها مبادئ وأسس التكنوقراط القانونية فى الممارسة المهنية والخبرة الادارية الممتازة لمدة لاتقل عن ربع قرن من الزمان وذلك لأن مهمة وكيل وزارة العدل هو المسؤول التنفيذي الأول في الوزارة والمسؤول عن ادارتها وفق السياسات المعتمدة وهذا يؤكد مبدأ سيادة القانون فى المتابعة وتنفيذ القرارات والاشراف الفنى والادارى والمالى على الوزارة.
هنا نستطيع القول أن وزارة العدل وفق قانونها أرست مبدأ مشروعية القانون في وضع فكرة التكنوقراط القانونية ودولة القانون .
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
24/ يناير/ 2022.
Faizkararf77@gmail.com