وزارة العدل مصلحة الوطن وسيادة حكم القانون.. بقلم المستشار فائز بابكر كرار
وزارة العدل تعلن السيادة والريادة وبسط مبدأ سيادة حكم القانون وتقديم خدمات قانونية بمهنية وروح الفريق الواحد.
ان الاساس الذى تقوم عليه وزارة العدل السعى لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وفى ذلك تراعى الوزارة مقتضيات العدالة واداء الواجب بامانة واخلاص .
أن من واجبات ودور المنظومة العدلية والحقوقية ممثلة في وزارة العدل والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، فى خلال المرحلة الانتقالية مهمة بالغة الاهمية والتعقيد ولابد من الموازنة بين تطبيق العدالة الانتقالية والإجراءات السليمة والإصلاح القانوني، ومجابهة المخاطر والحد من التدخلات السياسية ومظاهر شخصنة العدالة والقانون، وهذا مايعرف بفن العدالة الانتقالية، وأن نجاح المرحلة القادمة معقود على تطبيق العدالة ودولة القانون والفصل بين السلطات بأكمل وجه واستقلالية تامة .
فى إطار السعى لبسط حكم القانون وتحقيق العدالة منح القانون سلطات ومهام واختصاصات لوزارة العدل ، تملك وزارة العدل سلطة مراجعة القوانين ومواءمة وانسجام التشريعات صياغة ومراجعة ، ومن اختصاصات وزير العدل وسلطاته فى قانون وزارة العدل لسنة 2017 جاء في المادة(4) الفقرات ج-د-“مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة، ودراسة وصياغة القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة ، ومراجعة القوانين ونقل الأحكام الى قوانينها المختصة.
سيدة التشريع سيدة العدالة
بسط حكم القانون وتحقيق العدالة فى المقام الأول قبل المحكمة الدستورية من سلطات واختصاصات سيدة التشريع وزارة العدل .
وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية تزخر بخبرات وكفاءات قانونية وطنية عالية القدرات والإمكانيات العلمية والعملية تجعل منها صمام الأمان لادارة الدولة القانونية لما تتمتع به من استقلالية تامة همها الاول والاخير سيادة القانون.
التصحيح والمراجعة ورد الاختصاص سلطة لوزارة العدل قبل الخوض فى الطعن فى القرارات والالغاء من المحكمة الدستورية، وان من سلطات واختصاصات وزارة العدل تهيئة المشهد القانوني لتتلائم وتتماشى القوانين والنصوص مع العدالة ورد الاختصاص للقوانين والى جهاته المختصة.
ونستنتج أن قيام دولة القانون وسيادة حكمه ينعقد على جهود وزارة العدل فى إصدار التشريعات والقوانين وفق منهجية المواءمة والانسجام ، والعدالة المهنية وبسط سيادة حكم القانون.
أن من طلب السلامة لزم الاستقامة والعدالة جسر النهضة والاستقرار وفى ذلك السودان يمتلك منظومة عدلية وقضائية ونيابة عامة يجب أن تنهض بكامل دورها فى تحقيق غاية بناء دولة القانون والمؤسسات .
العدل والقضاء والنائب العام فى الموعد لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة والاستقرار القانوني.
تحياتي مستشار فائز بابكر كرار
Faiz Karar
Faizkararf77@gmail.com.
