والي غرب دارفور يؤكد دعمه لمبادرات التعايش السلمي بالولاية

الجنينة: عبد الرحمن محمد أحمد

قطع والي غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله ابكر بأن قضية التعايش السلمي واحدة من أهداف إتفاق سلام جوبا، جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الإربعاء بالجنينة الجلسة الإفتتاحية لملتقى تعزيز التعايش السلمي الذي تنظمة مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة تحت شعار :( وإعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ) .

واعلن والي غرب دارفور تبنيه للمبادرات الداعمة للتعايش السلم المجتمعي من اجل إيقاف صوت البندقية دعما لتعزيز الأمن وتحقيق والإستقرار بالولاية ، داعيا المشاركين في الملتقى بضرورة إنزال مخرجات الورشة وإنزالها إلى المجتمعات من خلال عقد ورش مماثلة بمعسكرات النازحين والقرى والفرقات والأسواق .
ودعا قيادات الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وأطراف العملية السلمية بتحمل مسؤوليتهم كاملة تجاه دعم مسار السلام والإستقرار بالمنطقة، والسعي لمعالجة الوضع الإنساني بالولاية، لافتا إلى فشل المصالحات القبلية إبان الانظمة السابقة وذلك بفعل غياب الإرادة السياسية وسيادة حكم القانون بجانب إنشغال المحتمعات بالصراعات السياسية وعدم قبول الآخر .

من جهته اشار الامين العام لمفوضية الحقيقة والمصالحات ” منصور ابكر ناير ” إلى أهداف المفوضية في تقييم الاسباب الجذرية للصراع بدارفور من خلال الملتقيات والإستفادة من التوصيات وتقديمها لحكومة الولاية لإتخاذ القرارات الداعمة لتعزيز التعايش السلمي وإيجاد الحلول الجذرية للمشكلات .

على ذات الصعيد اكد ممثل الإدارة الأهلية بالولاية الامير ” يحي بولاد ” اهمية إقامة الملتقيات لتحقيق المصالحات والعيش في امان وسلام وطمأنينة، منوها إلى جهود قيادات الإدارة الأهلية بغرب دارفور في حل المشكلات خاصة المساهمة في توقيع وثيقة وقف العدائيات بين المساليت والقبائل العربية بجانب توقيع وثيقة أهالي مستري للتعايش السلمي ، كما اكد حرص الإدارة الأهلية للوقوف مع والي الولاية لتعزيز الأمن والإستقرار بالولاية.

إلى ذلك ابان رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى التعايش السلمي السلمي بالولاية ” الغالي زكريا عبدالله إن الملتقى سيناقش ورقتي عمل من بينها ورقة سيادة حكم القانون وتعزيز التعايش ورقة دور الإدارة الأهلية في تعزيز التعايش السلمي.

هذا وجدير بالذكر انه شارك خلال الملتقى
ممثلو من المنظمات الدولية والمحلية وأطراف العملية السلمية ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الإدارة الأهلية.