خبير : لايمكن تحقيق إجماع وطني دون العفو عن السجناء السياسيين
إستبعد خبراء ومحللون الوصول لإجماع سياسي بالسودان دون العفو عن السجناء السياسين على نحو ماقامت به (رواندا) و(جنوب افريقيا ) وقال اسماعيل حامد المحامي أن غياب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أدى لحالة من الفوضى وتنفيذ القانون عن طريق الاقوى وأن المعتقليين السياسين اصبحوا رهائن لعدم وجود الدعم القانوني لهم موضحاً أن اسر اولئك المعتقليين سلكت الطرق القانونية دون أن تحقق لهم الحرية التي تقرها المواثيق الدولية بسبب أن ابقاؤهم بالحبس ليس بالقانون أنما بيد مجموعة تجد التاييد من الشارع وبهذا التفويض يفعلون مايردونه مشيراً الى أن ترحيل بعض المعتقليين الى القضاء لم يكن ان يتم لولا الضغط الجماهيري والاعتصام أمام مكاتب النائب العام مشيراً أن المعتقليين انفسهم كان قد صدر قراراً قضائياً باطلاق سراحهم ولكن تحت الضغط الجماهيري سارعت السلطات الامنية لاعادة اعتقالهم مرة اخرى واعتبر ذلك شكل سيئ لانتهاك حقوق الانسان والانسانية وقال حامد(الآن يمكننا الحديث عن عدم المساواة في السودان ، عدم مراعاة حقوق الإنسان الأساسية – الحق في حرية التنقل والإقامة ) لعدم تطبيق القانون موكداً أن في ظل تلك التداعيات لايمكن الحديث عن توافق ولا اجماع موضحاً ليس هناك شيئاً مطروحاً للتفاوض وأن الذين سرقوا الثورة يحاولون تحقيق مخططاتهم الخبيثة ، فهم يحرمون أصحاب النفوذ والأثرياء من حريتهم ، ويعيدون توزيع الممتلكات بينهم بجانب ممارسة الاضطهاد والانتقام من الأفكار التي عفا عليها الزمن وختم قائلاً (السبيل الوحيد لخلق حالة إجماع شامل في السودان الجديد تجاوزت المرارات )
