مجلس السيادة يقطع الطريق أمام نشوب توترات بين الحكومة وحركات دارفور
في الوقت الذي بدأت منظمات دولية تتحرك على جناح السرعة لتوجيه اتهامات مباشرة إلى الجيش السوداني بقمع التظاهرات المدنية ونشطاء حقوق الأنسان والمعارضيين السياسيين لفرض عقوبات على بعض الاشخاص، قطع مجلس السيادة مزاعم تلك المنظمات ووجة كافة السطات بدارفور استعجال تنفيد توصيات وقرارات اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية الذي عقد بمدينة الفاشر يوم الأربعاء الماضي في أرض الواقع .
ويرى الخبراء والمراقبون للأوضاع الراهنه في السودان ان توجية مجلس السيادة لكافة ولاة دارفور والقوة المشتركة لحماية المدنيين بفرض هيبة الدولة ووضع حدا للتفلتات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق يدحض التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بالسودان عن بوادر نشوب توترات بين الحكومة وحركات دارفور ويؤكد جدية الحكومة لاستتباب الأمن والإستقرار وتحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنيين.
ويشير الخبراء إلى ان انتشار أعمال العنف في دارفور على القرى وبعض المجتمعات المحلية وتدهور الحالة الأمنية بسبب التوترات السياسية والأزمة الاقتصادية والأنشطة الاجرامية التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة المحلية والعابرة للحدود بعد إعلان الحكومة وقف اطلاق النار الشامل.
واعرب الخبير في الدراسات الإستراتيجية دكتور محمد على تورشين عن بالغ الأسف عن عجز حكومة الخرطوم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخاصة مسار دارفور الذي بات يشكل تهديدا للسلام والأمن والإستقرار، في وقت انشغلت الحكومة والمجتمع الدولي والناشطين والمنظمات الحقوقية بالمظاهرات السلمية في الخرطوم .
وفي ذات السياق قال عضو مركز اشراقات الغد للدراسات والتنمية دكتور على يحى ان ما ذكره تقرير فريق الخبراء عن بوادر نشوب توترات بين الحكومة وحركات دارفور بمثابة ترويج لمزاعم منظمة ريدريس البريطانية المختصة بملاحقة الأنظمة والحكومات والافراد المتورطين في القتل والتعذيب لايجاد أرضية صلبة وذريعة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة توجية اتهامات مباشرة للحكومة بانها عاجزة عن وقف التفلتات الأمنية بدارفور ، وتمارس القمع والعنف المفرط ضد التظاهرات في الخرطوم.
وكشف خبراء سودانيون ضد التدخل في السيادة الوطنية ان دول الترويكا بعد فشل نشطاء حقوق الانسان وبعض السياسيين المعارضيين بقوى إعلان الحرية والتغيير إدارة الشراكة بين المكون العسكري والمدنيين واطراف العملية السلمية الموقعة لاتفاق جوبا لسلام السودان وطبظت عينها بيدها بشعار لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة تريد تسويق فرية قمع المتظاهرين بعنف منفرط لتجد ذريعة للولايات المتحدة وبريطانيا اللجوء إلى إجراءات قسرية ضد العسكرين بحجة تقويض التحول الديمقراطي في السودان
