سياسي : لجنة إزالة التمكين عليها الإثبات أو النفي عبر ساحات المحاكم وليس الإعلام

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار حملات الاعتقالات الواسعة لعدد من من قيادات الحرية والتغيير خلال الأيام الماضية التي نفذتها الأجهزة الأمنية والتي لم تسلم منها لجنة إزالة التمكين المجمدة ورئيسها وعضو اللجنة وجدي صالح وامينها العام الطيب يوسف واخرين.
ويذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة ولم يستمر الأمر  بصورة جيدة وسرعان ما اصدر رئيس مجلس السيادة في 10 نوفمبر تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وتم تجميد عمل اللجنة من أجل مراجعة قانون عملها جاء ذلك القرارضمن قرارات اتخذها رئيس المجلس السيادي في 25 أكتوبر الماضي وقد شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وأكد المحلل السياسي د. أسامة محمد سعيد ان الاتهامات يجب أن تثبت او تنفي في ساحات المحاكم وليست عبر أجهزة الإعلام أو الطرق الأخرى.
وقال سعيد ان ماتم من اعتقالات لرئيس لجنة إزالة التمكين المجمدة ورفاقه تعد قرارات قضائية مستقلة لأن البعض يحاول إظهار الاعتقالات على أنها سياسية، وماهو واضح ان الاعتقال جاء لاشتباه جنائي وليس نتيجة لتهمة أو دافع سياسي.
وتساءل سعيد هل لجنة إزالة التمكين كانت قد استغلت سلطتها  في الهيمنة والسطو على ممتلكات الغير ام انها كرست جهدها في ما يلزم خدمة البلاد والعباد ام كان له دور واضح في محاربة الفساد وهل كانت أداة لتطهير الفساد ام الانتقام من الخصوم على أي سؤال سيتم الرد من لجنة إزالة التمكين المجمدة وأعضائها.
وقال الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني  أن ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة، هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقال فالأولى تصدر عن الأجهزة العدلية سواء النيابة أو القضاء، أما الثانية تصدر عن الأجهزة الأمنية”.
ويذكر أن حديث نبيل أديب رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في اعتصام القيادة العامة ان وجدي صالح يدفع الآن ثمن عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي طالبت كثيراً بتعديله قبل وبعد الثورة، لأنه مُخالف للمستوى الدولي .
ومن جهته قال وجدي صالح، في تغريدة له على “تويتر”: “تم تحويلي أنا وزميلي الطيب عثمان، الأمين العام للجنة إزالة التمكين، إلى سجن أم درمان في انتظار البدء في إجراءات التحقيق في البلاغ المفتوح ضدنا”