مصطفى ابوالعزائم يكتب في (بُعْدٌ .. و .. مسَافَة) ..*حكم الأوليغارشية السّودانيّة القادم ..!*
نعم .. هذا هو ما سيحدث في بلادنا إذا لم يتم إتخاذ التحوّطات اللازمة ، فحكم (الأوليغارشية) أو (الأوليغاركية) يعني في لغة السّياسة والحكم ، سيطرة وحكم الأقلية ، أي أن تكون السّلطة السّياسيّة بيد مجموعة أو فئة صغيرة يجمع بينها المال أو الجهة أو العنصر أو قوة السلاح ، وهذا هو ما نراه الآن ، إذ برزت أصوات و(عضلات) تبحث عن السّلطة بإحتكار القوة والسلاح مع التمتع بقوة إقتصادية غير نزيهة ، قوة صنعها الإحتكار والإرهاب وكلّ ما هو باطل .
نعم .. برزت سيطرة المجموعات العائلية النافذة التي تريد توريث النفوذ من جيل إلى جيل ، وذلك بهدف التسلّط على أكثرية غالبة إما بالعنصر أو (التنوّع) الذي يشكل أكثرية أمام أصحاب النفوذ الجدد الذين يتمدّد سلطانهم شرقاً وغرباً ، شمالاً وجنوباً ، وفي كل الإتجاهات مع التركيز في السّيطرة على المركز ومنصّات إتخاذ القرار .
الكلمة مشتقة من اليونانية ( أوليغارخيا) وكان أول من أشار إلى حكم هذه المجموعة الفيلسوف أفلاطون في كتابه الأشهر (الجمهورية) وذلك عندما قسّم الدولة إلى (مثالية) و كان يعني بها جمهوريته ، ثم (الدولة الديمقراطية) ثم الدولة(الأوليغاركية) ، لكنه عاد في كتابه (السّياسة) وقسّم الدولة إلى ستة أنواع ، ثلاثة منها تحترم الحقوق و القانون وتتقيد به ، وثلاثة لا تتقيد به ومنها الأوليغاركية .
وكانت أنظمة الحكم هي مثار إهتمام الفلاسفة ، ليأتي أرسطو ويضيف إن أي نوع حكم يتوقف على الثروة والملكية ، أي بإختصار حكم القلة أو الأقلية الثرية ، لكن الفلاسفة أجمعوا على أنها تنتهي بحكم الطغيان .
الآن نرى في الأفق ما يهدّد بسيطرة مجموعة إمتلكت الثروة وأمسكت بالسلاح ، وسعت للإستعانة بالأجنبي لتقوية نفوذها ؛ لكن هذا لا يعني نهاية المطاف ، وعلينا أن نقطع الطريق على هذه الطبقة أو المجموعة الجديدة بأن نتجه بأسرع ما يمكن إلى حل كل الميليشيات المسلحة ، وأن يتم الدمج في القوات المسلحة وفق متطلبات الإلتحاق بها ، وأن يكون هناك جيش واحد لا جيوش متعددة مثلما هو الآن ، ثم قصر التعامل مع الإحتجاجات الشعبية على الشرطة المدنية فقط ، وأن يسعى من بيدهم الأمر حالياً إلى تكملة نواقص الفترة الإنتقالية ، بأن يتم إنشاء مفوضيات الإنتخابات ومكافحة الفساد ، وغيرها مع تكوين مجلس تشريعي تكون مهمته الرئيسية هي وضع مشروع دستور دائم للجمهورية سعياً وراء إنشاء وتأسيس حكم مدني ، أي حكم دولة مؤسسات ، مع عدم إغفال دور القوات المسلحة السودانية في مرحلتي الإنتقال وما بعده ، وفي تقديرنا أنه يجب إعتماد دستور 2005 م مرجعاً لأنه دستور تم التوافق عليه من كل القوى السياسية في البلاد بعد إتفاقية السلام الموقعة بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية في العام 2005 م .
ولابد من الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات من الخبراء والمختصين لوضع حلول علمية وعملية للمشاكل التي تواجه بلادنا بعيداً عن الحلول السّياسيّة ، أو التسويق الشخصي لمن يريد أن يبيّض صورته أمام البسطاء ، وذلك مع الدعوة بأعجل ما يمكن لقيام مؤتمر مصالحة وطنية لا يستثني أحداً ، مع الدعوة لقيام مؤتمر إقتصادي عاجل لمنع الإنهيار الإقتصادي الذي يهدّد بلادنا ، على أن يتم الإشراف على تنفيذ ما يتم الإتفاق عليه خلال الفترة الإنتقالية. ، من قبل مجلس السّيادة الإنتقالي الحالي .
Email : sagraljidyan@gmail.com
