لجنة الطوارئ الاقتصادية حائط الصد امام انهيار الاقتصاد السوداني
شفافيةٌ كبيرةٌ اتسمت بها المناقشاتُ والافكار التي طرحتها ورشة عمل الاقتصاد ومعاش الناس التي نظمتها مؤسسة مبادرون من اجل السلام بمشاركة بعض الجهات ذات الصلة لمناقشة تحديات لجنة الطوارئ الاقتصادية بين يدي الاوضاع المعيشية والاقتصادية المأزومة التي تعيشها البلاد
يبدو ان هنالك الكثير الذي ينتظر لجنة الطوارئ الاقتصادية من خلال ماناقشته الورشة من اوراقٍ حول أزمةِ المشهد الاقتصادي الاسباب والحلول والرؤيةِ التي يمكن اتباعها للوصول الي استقرار اقتصادي مستدام يجنِّبُ البلاد حالة الانسداد الاقتصادي التام الذي يمكِّن المجتمع الدولي وفق البند السابع وضعَ يَدِه علي البلاد بعد ان يتم تصنيفها بالفاشلة لدى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية
التحديات التي تواجه لجنة الطوارئ الاقتصادية تتعاظم في ظل ما يواجه البلاد التي تعيش آخر مراحل الكساد التضخمي بحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الرمادي بما يستوجب العديد من التغييرات في المفاهيم السياسية والاولويات الاقتصادية لبلادٍ رغم مايكابده مواطنوها من شظفٍ ومعاناة الا انها تحظى بإمكاناتٍ قلما تتكرر لدولة واحدة
تفاؤل حذر ختمت به الورشةُ اعمالها بامكانية النهوض وتجاوز الانهيار الاقتصادي ضمن مراجعة شاملة لكل المشهد الاقتصادي بالبلاد بحسب الخبير الاقتصادي دكتور ياسر العبيد الذي أشار لضرورة تكوين مفوضية الإيرادات وحشد موارد البلاد واعادةِ الثقة مابين المؤسسات المالية بالدولة وخاصةً البنوك وبين المغتربين مع احكام الرقابة والاهتمام بالمعادن وانه حان الوقتُ لتدخل اللجنة لإيجاد صيغة علمية لقياس المؤشرات الاقتصادية في ظل ما وصفه بغياب المؤسسات الاقتصادية وضُعْفِ اثرها بالبلاد
اجمعت رؤية المتناقشين حول الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه اللجنة من خلال ما ابتدرته من قرارات تضع الحصان امام عربة الاقتصاد للمضي في مساره السليم؛ فضلا عن الزيارات التفقدية لرئيس اللجنة دقلو الي موانئ السودان والعمل علي تأهيلها لتستوعب رؤية اللجنة الطموحة في توسعة مواعين الانتاج والاقتصاد الكلي للدولة! واجمع المناقشون انعقاد آمال الجميع علي ما تتخده اللجنة من خطوات هامة في سبيل محاصرة الانفلات الاقتصادي وايقاف التدهور الذي لازمه طيلة الفترة الماضية!
