(ولنا راي) .. صلاح حبيب .. هذا هو الحل لوقف تصاعد الدولار؟!
ظلت كل الحكومات تتعامل مع تجار الدولار باللطف او بادخالهم السجن لفترة مؤقته ومن ثم يتم اطلاق سراحهم وهذه الاجراءات لم توقف تصاعد الدولار بل زادت من تصاعده لان القانون لم يكن رادعا،ان التعامل بالدولار اصبح شانه شان اي سلعة استهلاكية فنشط التجار في التعامل به مما جعل كل منهب ودب يدخل سوق الدولار لانه سهل الربح واثري الكثيرين واصبحت هناك امبراطورية له وتجار يتحكون في السعر بل ظلت الحكومة تلجا لهم في حالة حاجتها للدولار، عرف السودان تجارة العملة تقريبا ابان الحكم المايوى وكانت هناك اسماء بعينها تتعامل بالدولار من خلال الشراء من المغتربين عندما بدات الهجرة الي دول الخليج وحتى تلك الزيادة لم تكن اكثر من جنيه او اقل من ذلك واذكر حينما عرف الرئيس الراحل جعفر نميرى بالمتاجرين بالدولار استدعي احدهم واجتمع به وقال له لو زاد بكرة الدولار جنيه ماتلوم الا نفسك فخاف التجار واتصل بكل التجار واخبرهم بماقاله له الرئيس جعفر نميرى فخاف الرجل وترك تجارة العملة واتجه الي نشاط تجارى اخرى ،لقد سقط النظام المايوى ولم يصل الدولار اربعة جنيهات،ثم جاءت الحكومة الديمقراطية وباشر تجار العملة تجارتهم في ظل تلك الفوضى حتى وصل الدولار الي اثني عشر جنيها و عند سقوط الديمقراطية الثالثة لم يزيد الدولار عن اثنى عشر جنيها ،ولما جاءت الانقاذ قال العميد صلاح كرار قولته الشهيرة لو ما جات الانقاذ لوصل الدولار الي عشرين جنيها ولكن هل وقف تصاعد الدولار بعد أن جاءت الانقاذ؟ ابدا، بل ظل تجار العملة يمارسون نشا طهم بالخفاء بعد أن اعدمت الانقاذ شخصين ادعت انهم يتاجرون في العملة ولكن للاسف لم تعدم الانقاذ الرؤوس الكبيرة من اولئك التجار ولكن اخافت البعض ،لقد تعافي الجنيه السوداني وأصبح الدولار يساوى ثلاثة او اربعة جنيهات بعد استخراج وتصدير البترول ولكن تلك العافية لم تستمر طويلا بعد انفصال الجنوب، فظل الدولار في تصاعد ونشط التجار اكثر حتى تجاوز العشرين جنيها والحكومة لم تتخذ القوانيين الرادعة لوقف تدهور العملة بل ظلت تجارى السوق الاسود ورفعت حكومة الاستاذ معتز موسى السعر من العشرينات الي الاربعينات ،وعندما سقطت الانقاذ لم يبارح الدولار خانة الاربعينات، وجاءت ثورة ديسمبر المجيدة وظل تصاعد الدولار يوميا لان القوانيبن لم تكن رادعة، ولو كانت رادعة لما وصل التضارب فيه لاكثر من ثمانمائة جنية الان ، لذا أن ارادت الحكومة وقف تصاعد الدولار وكل العملات الاجنبية عليها أن نصب المشانق لكل المتعاملين في الدولار ويجب اعدام كل من يتاجر بالعملة فهذا هو الحل الوحيد للحفاظ علي العملة الوطنية من التدهور ،والا فاننا مقبلين علي تصاعد اكثر للدولار فالتجار اصبحوا اذكى من الحكومة ..فقصة الوديعة التي ارسلتها المملكة العربية السعودية او قطر او اي جهة اخرى لن تنفع ،فهي عبارة عن مخدر او مسكن يفيق منه التجار يوم يومين ثم يعاودوا نشاطهم من جديد فالدولة طالما لم تكن لها خطة استراتيجية لحل الازمة الاقتصادية ،فالحل معاقبة تجار العملة بجز الرؤوس لوقف التدهور المريع العملة الوطنية.
