الموقوفين .. مابين تحقيق العدالة ومزايدات السياسة

شدد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، على ضرورة تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القانون على كل مدان، وإطلاق سراح من لم تثبت في حقه أية جريمة.
وأكد لدى مخاطبته إفطاراً رمضانياً بشرق النيل ، عدم وجود معتقلين سياسيين وأن هناك متهمين ينبغي أن تستكمل كافة إجراءاتهم وفقاً للقانون وأضاف بالقول إن الحكم أساسه العدل وإنهم لن يتدخلوا في قضية أمام القضاء، فقط يستعجلون السير في الإجراءات للفصل في القضايا، منوهاً إلى أن جميع من في السجون ينبغي أن يتمتعوا بكامل الحقوق المتمثلة في مقابلة محاميهم وأسرهم.
وانتقد دقلو محاولات بعض القوى السياسية تمرير أجندتها الخاصة عبر المسهلين .

إقرار
وأقرت القيادية بالحزب الشيوعي آمال الزين بأن الموقوفين ليسوا معتقلين سياسيين وقالت أنا محامية قبل أن أصبح عضواً باللجنة المركزية بالحزب الشيوعي ولن أسمح بابتزازى بهذه الصفة وأكدت أن أعضاء لجنة التفكيك متهمين تحت تهم جنائية وليست تهماً سياسية والنيابة أو المحكمة المختصة وحدها هى الجهة التى يمكن أن تقرر حول إدانتهم أو براءتهم من التهم المنسوبة اليهم وأي حديث عاطفي أو سياسي هنا لا يجدى فتيلاً ولا يجعلنى اتراجع من خانة العارف الى أي خانة أخرى، واضافت قائلة :المتحدثين عن سلطة الانقلاب أو سوء الأجهزة يمتنعون وكذا المتحدثين بلغة الاركان وناس الشتائم
ومن لديه رأي قانوني قائم على وقائع او نصوص يأتي به بما فيهم هيئة الدفاع المشكلة لدفع هذه التهم أمام الأجهزة العدلية.

شروط حزب الأمة
َفي الاثناء أعلن حزب الأمة القومي ترحيبه بملتقى تحضيري دعت له الآلية الثلاثية للأمم المتحدة ، الاتحاد الأفريقي و الإيقاد لدعم العملية السياسية.
وقال الحزب في بيان إنه سوف يبحث في أجهزته و مع حلفائه داخل قوى الحرية و التغيير و غيرهم من قوى الثورة الحية، شروط المشاركة في اللقاء التحضيري المزمع و تفاصيل اللقاء وإدارته وحضوره المطلوب.
ورهن الحزب استجابة القوى السياسية لأي دعوة للحوار بأن تتبعها خطوات و على رأسها إنهاء حالة الطوارئ، وقف العنف ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين سواء أكانوا حزبيين أو من لجان المقاومة وإلغاء كافة التهم الجنائية الكيدية الموجهة ضدهم بدلاً عن التحجج بها
وأضاف “في حال نفذت السلطة شروط تهيئة المناخ، فإن القوى السياسية والثورية سوف تحدد المبادئ التي ينبغي أن يحتكم إليها الحوار، على أن يتم التوافق حوله والمشاركة فيه بصورة جماعية لا ثنائية”.وتابع ” هذه المطالب ضرورية، وأية دعوة للحوار لا تفي باستحقاقاته لن تقدم وقد تؤخر”.
وبشأن تصريحات المحامية آمال الزين قال الخبير السياسي مبارك الكودة أجد نفسي متفقاً تماماً مع الاخت أمال الزين فيما ذهبت اليه فالاخوة في لجنة تفكيك النظام حسبما ورد في حديث الرئيس في ٢٥ / اكتوبر من العام الماضي أن هولاء الاخوة متهمين في ذمتهم المالية يعني قضايا جنائية وأكدت لجنة قانونية تكونت بعد حديث الرئيس في ٢٥ اكتوبر لمراجعة هذه الاتهامات أكدت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بمنبر سونا أن هنالك تهماً جنائية في حق هولاء المعتقلين وظللنا شهور ننتظر ما توصلت اليه هذه اللجنة ولكنّا لم نسمع شيئًا الي اليوم والي أن فاجأنا الرئيس بتصريحات أدلى بها بمنزل الفريق ياسر العطا يمكن أن تفسيرها بأن هذه التهم الموجهة للجنة التفكيك يمكن أن تستغل ككرت للمساومة في عملية التسوية السياسية الشامل.

مزايدات
وقال الدكتور الطاهر محمد صالح أن المطالبة بإطلاق سراح متهمين بتهم تتعلق بخيانة الأمانة واسقاط التهم الجنائية يعني تضييع للعدالة وحقوق الشعب السوداني وقال الطاهر أن مطالبات الأحزاب مزايدات سياسية تريد أن تطلق سراح متهمين الضغط السياسي وقال يجب أن يقدم من تثبت عليه اتهامات واضحة للمحاكمة العادلة والقضاء يحدد من بعد ذلك البراءة أو الإدانة.