آتفاقية جوبا للسلام… صمام الامان ضد مشروع النموذج الليبي في السودان
يحذر خبراء ومتابعون من الأصوات التي تتعالى برفض اتفاقية جوبا للسلام، ويتصدر تلك الدعوات الحزب الشيوعي وواجهاته ومنظماته المدنية، ويعتبر الخبراء أن خطورة هذا الطرح في هذا المنعطف الخطير يمثل خيانة وطنية متكاملة الاركان تتدعو لتكريس مفاهيم التهميش واقصاء الآخر باستغلال حوادث، ولايخفي المحلل السياسي احمد المبارك عن ضلوع الأحزاب والواجهات التي تحتمي خلفها في إشعال الصراع بولاية غرب دارفور حتى تصبح مثل الفزاعة للتشكيك في قدرة الحكومة والحركات المسلحة من تحقيق الإستقرار، ويضيف المبارك أن رفض الاتفاقية التي تمثل رغبة وطموح السودانيين بعد ثورة ديسمبر
ومن أهم الأولويات الأساسية الواجب تنفيذها خلال الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية، وذلك في سعي لمعالجة الغبن السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي لحق بمناطق الحروب، بإزالة أسباب التهميش ووقف النزوح الاضطراري والتهجير القسري وللتكلفة الباهظة لاستمرار الحرب من زيادة في عدد الضحايا ودمار للبني التحتية وتعطل عجلة الإنتاج. وتجدر الإشارة إلى أنه ونتيجة للحرب وحسب تقريرا للأمم المتحدة بلغ عدد الضحايا نحو ثلاثمائة ألف قتيل، بينما أشارت تقارير حكومية في عهد حكومة الانقاذ السابقة أن عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف قتيل، كما بلغ عدد النازحين في معسكرات التهجير نحو 2.5 مليون نازح، كما أشارت إحدى الدراسات أن حجم الانفاق على حرب دارفور منذ بدأ الحرب في عام 2007 بلغ أكثر من 41 مليار دولار، تحملت حكومة الإنقاذ منها نحو 24 مليار دولار، والمجتمع الدولي نحو 17 مليار صرفت على قوات اليوناميد.
ويضيف المبارك أن اتفاقية جوبا للسلام حققت نقلة نوعية في الإقليم ببسط الاستقرار والتخطيط للبرامج التنموية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد، وما يحدث في ولاية غرب دارفور فإن الأمر يبدو مصنوعا من جهات تسعى لنسف الاتفاقية والتشكيك في قدرة قادتها على ضبط الأمن، وحذر المبارك من سيناريو الدمار الشامل في حال التفريط في هذه الاتفاقية المحورية بدوافع الكيد السياسي، وقال إن تاثيرات الانفلات الأمني سوف يتجاوز السودان إلى محيطه الاقليمي مما يعد المسرح لإعادة مشاهد التمزق الليبي على أرض سودانية وبالتالي تصبح دارفور بوابة مفتوحة للتدخل الاجني
ولا توجد تقديرات رسمية لعدد قوات الحركات المسلحة في ولايات دارفور ، والنيل الأزرق وجنوب كردفان ، والتي سيتم دمجها أو تسريحها، بحسب بنود اتفاق الترتيبات الأمنية.
لكن متابعين يقولون إن أعدادها قد تتجاوز عشرات الآلاف، لاسيما أنها قوات لحركات رئيسية وهي “الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال” بقيادة مالك عقار، و”حركة العدل والمساواة” برئاسة جبريل إبراهيم، فضلا عن “حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، و”حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي” برئاسة الهادي إدريس يحيي، و”حركة قوى تجمع تحرير السودان” بقيادة الطاهر حجر .ومن الطبيعي ان هذه الإعداد الكبرى من المنضووين تحت تلك الحركات سوف تكون وقودا لحروب أهلية واثنية، لاسيما ان بعض الأحزاب تراهن على إسقاط الاتفاقية وفتح الباب امام المجهول
