الصناعات الدفاعية .. إنجازات عصية على محاولات تفتيت عضدها

تقرير: الصحافة نت

في وقت لم تزل فيه الانتقادات تصوب نحو منظومة الدفاعات الصناعية  لتوسعها في النشاطات الاقتصادية المدنية، وهي المسؤولة عن الصناعات العسكرية، كشفت في الأثناء المنظومة عن خطتها لرفد الاقتصاد السوداني بشركات مربحة وذلك من خلال طرح عدد (٥) من شركاتها كشركات مساهمة عامة تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية. الخطوة فق محللين اقتصاديين، تبدو جيدة شريطة أن تكون هذه الشركات رابحة حتى لا تكون عبئا على وزارة المالية، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه حول مدلولات الخطوة والاهمية الفعلية لها؟

قرار صائب

ظلت منظومة الدفاعات الصناعية (الذراع الصناعي للجيش) على مدار سنوات طويلة من أنجح الشركات، على مستوى الصناعات الحربية والمدنية، على الرغم من انتقادات المناوئين لها، والدعوات بايولولتها لوزارة المالية. ووفق كثير من المراقبين فإن هذه الدعوات تأتي في خانة معاداة الجيش والكيد السياسي، حيث أن الشركات التابعة للمنظومة تعد من أنجح الشركات الاقتصادية التي تعمل على توفير العون الاقتصادي، وتقديم سلع وخدمات للمواطنين تساعدهم في تخفيف الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها من خلال تقديم سلع في متناول اليد، وبحسب المحلل السياسي نصر الدين بابكر ل “الصحافة نت” فإن قوى الحرية والتغيير عندما نادت بإعادة هيكلة هذه المنظومة تعلم انها من أنجح الشركات الاقتصادية وقد اعترفوا بذلك.
و يؤكد بابكر في ذات الاتجاه أن قرار تحويل عدد من الشركات إلى شركات مساهمة عامة، قرار صائب في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وتابع: منظومة الدفاعات الصناعية شركات رائدة في الصناعة، دقدمت ولم تزل تقدم الكثير في تخفيف المعاناة الاقتصادية.

تساؤل

وفيما يطلق كثيرين تساؤلات حول استثمار المنظومة في الصناعات المدنية، في وقت أنشئت فيه لاغراض الصناعات الدفاعية، اوضح مدير الإدارة العامة لتطوير الأعمال المدنية بالمنظومة محمد الفاتح كميير، خلال تصريحات سابقة له بخيمة الصحفيين أن الدولة كانت تقوم بتمويل المنظومة، ومع عدم الايفاء من قبل وزارة المالية لم يكن من سبيل سوى الاستفادة من طاقات المصانع والدخول في النشاط المدني، مؤكدا أن سعي المنظومة تحويل عدد من شركاتها كشركات مساهمة عامة تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية ترفل الاقتصاد.
وكان قد توصل مجلس الوزراء  برئاسة د. عبد الله حمدوك، ومنظومة الدفاعات الصناعية، إلى تسوية الخلاف بينهما بشأن تبعية الشركات العسكرية والمدنية، على أن تظل الصناعات العسكرية تابعة الجيش ويعمل على تطويرها، في حين تؤول الصناعات ذات الطابع المدني للحكومة المدنية تحت إدارة وزارتي المالية والصناعة.

مخاوف

وشجع كثيرون قرار تحويل شركات منظومة الصناعات الدفاعية إلى شركات مساهمة عامة، على أن تكون لها مساهمتها في الصادر، وبحسب المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل ل “الصحافة نت” فإن الخطوة جيدة على أن تكون الشركات المطروحة شركات رابحة، وأن تساهم في الصادر وان يتم توريد عائداتها عبر النظام المصرفي والقنوات الرسمية.
وجزم المهل بأن الشركات حال كانت رابحة فإنها سوف ترفد الاقتصاد السوداني بالعملة الحرة.
وكانت قد كشفت منظومة الصناعات الدفاعية في خيمة الصحفيين عن خطتها التي تعمل فبها بالتعاون مع سوق الخرطوم للأوراق المالية عن طرح (٥) شركات مساهمة عامة في القريب العاجل لرفد الاقتصاد الوطني بشركات مربحة تعمل في قطاعات اقتصادية حيوية.
ويتخوف متابعين من الخطوة لاعتبار أن شركات المساهمة العامة كتحربك من شأنها العصف بهذه الشركات الحيوية، وعدم تمكن المستثمرين والمساهمين من إدارة هذه الشركات، لكن يرى عكس ذلك خبراء اقتصاديين تحدثو ل “الصحافة نت” موكدين على أن الشركات الناجحة ستظل ناجحة رغم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.

نهاية جدل

ويرى بدوره الخبير الاقتصادي المعروف د. محمد الناير أن الخطوة التي أعلنت عنها منظومة الصناعات الدفاعية بتحويل عدد من شركاتها إلى شركة مساهمة عامة كخيار فإنه الأنسب، لان تجربة الخصصة من حيث النظام العالمي فهي جيدة، غير انها من ناحية التطبيق في عهد النظام السابق شابها الكثير.
و يؤكد الناير في حديثه ل “الصحافة نت” أن منظومة الدفاعات الصناعية بهذا التحويل انهت جدلا استمر كثيرا حول استثمارها في الصناعات المدنية، وقال: الخيار النسب هو أن تطرح الشركات كمساهمة عامة يساهم فيها عدد من المواطنين، على أن تحتفظ المنظومة بنسبة قليلة لضمان استمراريتها، وتابع : الأهم من ذلك هو ضمان نجاح واستمرارية وتطوير هذه الشركات. هذه الشركات تسير بصورة جيدة والمساهمة العامة ستعمل على تطويرها ومواصلة نجاحها.