تحذيرات من تحويل بعض استثمارات الجيش للمالية

حذر خبراء من خطوة احالة المنشاءات العسكرية لوزارة المالية التي طالب مجلس الوزراء بجردها وقال رئيس منظمة الباحث الخيرية مصطفى يونس محمد ان الخطوة تعد ضربة للقوات المسلحة السودانية وتؤدي إلى أكثر العواقب سلبية موضحا ان تلك الكتلة العسكرية هذه المؤسسات والمصانع لم تكن الدولة قادرة على توفير كل احتياجات الجيش، الذي يدفع اليوم 60٪ فقط من احتياجات من الموازنة العامة وقال لدينا أنظمة أسلحة حديثة ، وتتطلب صيانتها مؤهلين يجب أن يحصلوا على راتب لائق. بجانب الجنود والضباط الذين يجب توفير الزي العسكري لهم وإطعامهم. وقال يجب أن تظل الشركات والمصانع مع الجيش على الدولة أن تعرف مقدار ما يكسبونه وأين يتم إنفاق تلك الأموال خاصا وان الجيش مقبل على ترتيبات امنية لها استحقاقاتها المالية وان التجربة السابقة اثبتت استحالة الصرف على الجيش من الخزينة وقال (اذا أرادت الحكومة جعل التدفقات المالية مركزية ومنح كل الأموال لجهة واحدة لكن التجربة تظهر أنه بمجرد أن تتولى دولتنا إدارة الأصول التجارية ، فإنها تنخفض بسرعة كبيرة.)وقال انا أعارض اخذ الشركات والمصانع التابعة للجيش هذا سيقتل جيشنا “.