الحرية والتغيير تعنت في المواقف وفقدان صدارة المشهد

صرح القيادي بالحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني “مبارك اردول” بان خلافات الحرية والتغيير ويقصد المجلس المركزي (وقفت حال البلد)! بالطبع سارع لاتهامه كثيرون وفات عليهم انه لم يفعل سوى تكرار ما ظل يردده رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السابق الذي استقال نتيجة لهذه الخلافات وهدد مرارا وتكرار بعدم القدرة علي الاستمرار في ظل هذه الخلافات! بل لقد اصدر اكثر من ثلاث مبادرات للتوافق بين التيارات السياسية وأشار في احداها ان خلافات قوى الثورة وتياراتها السياسية تنذر بشر مستطير يمكن ان يقود لتفتيت وتلاشي البلاد! مع كل ذلك ظلت الحرية والتغيير سادرة في خصوماتها ومسارها الاقصائي لبقية القوى السياسية والتمكين في مفاصل السلطة بصورة أسوأ من تمكين النظام المباد كما صرح بذلك المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني واعلنه الحزب الشيوعي في بيان قبل نفض يده من الحرية والتغيير نهائيا واستمر الحال في احتدام الصراع حتي قرارات قيادة الجيش في الخامس والعشرين من اكتوبر العام الماضي!
جرت مياه كثيرة تحت جسر المشهد السياسي المتحول بالبلاد بينما تصر الحرية والتغيير في أحدث تصريح لها باستحالة التسوية السياسية في ظل كثرة المبادرات المطروحة فضلا عن العملية التسييرية للآلية الثلاثية التي وجدت قبولا دوليا منقطع النظير وعلقت عليها الحرية والتغيير بكل بساطة بعدم الجدوى وليس هناك اي طائل مما تحاول القيام به الآلية الثلاثية من تسوية!
يرى بعض المراقبين كما أشار الباحث “محمد التجاني النور” الي ان الحرية والتغيير المجلس المركزي اصبح يعمل علي تعطيل اي حوار يعلم انه لن يعود به لصدارة المشهد مرة اخرى! ولان ذلك مستحيل اي عودته لصدارة المشهد مرة اخرى لظروف موضوعية وواقعية اصبح يتعنت امام اي مبادرة من شأنها تقود لتوافق سياسي واستقرار للبلد، وعلامة ذلك رفضها لكل المبادرات الوطنية المطروحة في الساحة حتي قبل الاطلاع علي بعضها! ويواصل “محمد التجاني النور” الحرية والتغيير، تعلم ضعف رصيدها الانتخابي، والقبول الشعبي (المتظاهرين عددهم كبير لكنهم ليسوا بأغلبية)، وهذا سبب أول للتعنت ضد الحوار الذي قد يؤدي لتقصير الفترة الانتقالية!. وهكذا بات معلوما للجميع؛ من يعمل علي تعطيل التوافق السياسي الذي اصبح هو الامل الوحيد لاخراج البلاد من ازمتها السياسية بل لاخراج الجيش كما صرحت قيادته مرارا وتكرارا من كامل اللعبة السياسية!
يرى بعض الخبراء ان الحرية والتغيير ظلت
تعمل علي اطالة الازمة السياسية ومنع اي تقارب بين التيارات الوطنية مما قادها لانكار الحقائق الموضوعية مثل تصريح “فولكر” الاخير في احاطته مجلس الامن بان عنف السلطات ضد المواكب السلمية قل كثيرا الامر الذي انكرته الحرية والتغيير لان الاعتراف بذلك يقود الي استنكار رفضها للتوافق مع المكون العسكري الذي ظل ينادي بالجلوس للتفاوض! لكل ذلك يرى بعض المراقبين ان الازمة الحقيقية هي تعنت الحرية والتغيير ضد اي مبادرة تعمل علي تحقيق اجماع او توافق سياسي مابين الاطراف السودانية لانها تعلم يقينا انها لن تجد مكانها مرة اخرى في صدارة المشهد السياسي بالبلاد وليس اخرها الآلية الثلاثية علي علاتها والتي ظلت هي أيضا تحت قصف مدفية رفض الحرية والتغيير وتهوين ماتقوم به من اجراءات مسنودة دوليا ويمكن ان تقود الي تسوية سياسية تعمل علي فك الاختناق الذي تعيشه البلاد!
يأس الحرية والتغيير من تصدر المشهد مرة اخرى جعلها اكثر تعنتا لاي محاولة يمكن ان تقود الي امكانية اي استقرار تحظي به البلاد وجعل منها محض مجموعة ضغط اشبه بالاقليات التخريبية التي تعمل علي بث الفوضى في البلاد