المحكمة العليا وقضية خط هيثرو
دفعت مجموعة من المحامين بطعن للمحكمة العليا حول قرار محكمة الاستئناف بخصوص البلا غ رقم 78 لسنة 2015 المعروف إعلاميا بقضية خط هيثرو ..
وتستند مذكرة الطعن علي ماورد في قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة ١٩٩١ والذي يعرف بقانون الخصخصة والتي جاءت المادة ٩ منه محصنة لإجراءات الخصخصة من النظر بواسطة المحاكم المحلية، ونقلها أن لزم الأمر الي اطار التحكيم بواسطة جهات محايدة في النزاع ، وذلك تشجيعاً لدخول المستثمرين حيث تبنت الدولة ذلك في وقتها جذبا لهم للمساهمة في خصخصة المرافق الخدمية الحكومية ، وتوفير أقصى الضمانات لهم وفق سياسات الدولة في ذلك الوقت .
وافادت مذكرة الطعن المرفوعة أن نص المادة ٩ والذي يقرأ:
( لا تكون المحاكم مختصة بالنظر فى إجراءات التصرف فى أى مرفق وفقاً لأحكام هذا القانون ، سواء كان بوقف الإجراءات أو بتسليم أى مرفق خاضع للتصرف بموجب أحكام هذا القانون ، يكون معروضاً للنزاع أمامها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أى شخص فى التعويض) .
جاء واضحا وصريحا وهو ما اعترفت به محكمة الاستئناف نفسها حين قررت في رفضها للطلب أن إجراءات الخصخصة محصنة من النظر في المحاكم المحلية، في حين رأت أن من يقوم بالإجراءات غير ذلك، في مخالفة واضحه للمادة ،١/٦ من قانون تفسير القوانين و النصوص العامة لسنة ١٩٧٤ وتساءلت المذكرة اذا كانت عمليه خصخصة سودانير تمت بموجب القانون وفق سياسة الخصخصة التي اتبعتها الدولة ، وان القانون نفسه قد أوجد لها حماية، وان المتهم كمال عبد اللطيف والذي كان يشغل رئيسا لمجلس إدارة سودانير في وقتها قام بهذه الإجراءات مفوضا بموجب تفويض رسمي من حكومة السودان هو من قام بالتوقيع فكيف يعد مخالفا للاجراءات في حين أنه لاتوجد مخالفه من الأصل وفق نص المادة ٩ المشار إليها .
جدير بالذكر أن موضوع خط هيثرو بدأ في سبتمبر 2015 حيث أصدر وزير العدل السوداني وقتها ، توجيهات للمدعي العام بفتح بلاغ ضد مسئولين بشركة عارف الكويتية، غير أن النائب العام مولانا تاج السر الحبر وجه بإضافة كلا من المرحوم الزبير احمد حسن وزير الماليه السابق وكمال عبد اللطيف الي البلاغ رغم عدم المسئوليه تجاه خط هيثرو بحسب اقوال الشهود الذين مثلوا أمام المحكمة واكدوا عدم مسئولية المذكورين ، إذ أن التصرف بمبادلة خط هيثرو جاء عقب انتهاء أمد مجلس الإدارة المكلف برئاسة كمال عبد اللطيف وان مجلس الإدارة المكلف برئاسته هو من قام بالنهوض بالشركة بغرض تحسين سمعتها السوقية حيث تم تأهيل الشركة في المجالات الرقمية وشراء طائرات جديدة بجانب تأهيل الإدارة الهندسية وتقديم الخدمات الفنية والصيانة وتأهيل العاملين بالشركة، وان الشركة تحت إشراف مجلس الإدارة قامت بإضافة (5) طائرات صغيرة و(3) طائرات ايرباص من سوق الطيران بتمويل من بنك امدرمان الوطني بجانب تأهيلهم لطائرة اليونيج (707) المملوكة لشركة الخطوط الجوية السودانية.
