اقصاء العسكر هل يقود الي حرب اهلية؟!
حذر رئيس المكتب القيادي للتحالف الديموقراطي “علي عسكوري” في مقابلة مع “العين الاخبارية” من وقوع البلاد في اتون الفوضى والحرب الأهلية عند اى محاولة لاقصاء الجيش من المشهد السياسي باعتبار ان للجيش دورا مهما في المرحلة الانتقالية يجب ان يلعبه نظرا للمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد!”
وهو تصريح بغض النظر عمن اصدره وموقعه من الصراع السياسي الذي تدور رحاه في مشهد البلاد السياسي اليوم الا انه وبعيدا عن كل ذلك يمثل حقيقة موضوعية تحتاج الي اعادة انتاج من أجل بناء واستمرار الدولة السودانية واستدامتها بصورة عامة بعيدا عن تفاصيل اي صراع مرحلي! وذلك نتيجة لموقع القوات المسلحة ومهامها الدستورية التي تحتم حضورها في مطبخ صناعة القرار السياسي لارتباط ذلك بالامن القومي الذي تعتبر احد اهم المدافعين عنه وصيانته!
الاستهداء بنمازج الحكم الديموقراطي في العالم الغربي الذي يعتبر منشأً لاعرق ديموقراطيات العالم والتي لا تعتبر نمازج قطعية ذات دلالات علمية جازمة! وانما هي نمازج نتيجة التطور المجتمعي الخاص بدولها وما استصحبته مجتمعاتها من ثقافة وتقاليد محلية بما جعل ديموقراطيتها تنسجم مع اوضاعها الاجتماعية والثقافية الخاصة وتطورات بنيتها وحراكها الاجتماعي بما ان الديموقراطية هي حكم الشعب بالشعب لذلك ليس بالضرورة ان يكون اي بناء ديموقراطي في اي مكان آخر طبق الاصل من نمازج الديموقراطيات الغربية التي اختارت نمازجها وفق انماط ثقافتها ومكوناتها المحلية وشروطها التاريخية الخاصة!
لذلك وفق ما يراه علماء الاجتماع السياسي انه ليس هناك مايمنع اقتراح طريق خاص للحكم الديموقراطي بالبلاد نستصحب فيه مكوناتنا المحلية لمراعاة معالجة قضايانا الخاصة وابتدار رؤية ديموقراطية في الحكم لا تبعد العسكر تماما ولا تجعلهم ايضا منفردين بالقرار السياسي! بحيث من الضروري جدا ايجاد صيغة تسوية ما لا تبعدهم من مطبخ القرار السياسي دون ان تتيح لهم في نفس الوقت اي سيطرة احادية او لاي مكون آخر سواهم علي القرار! لأن الديموقراطية التي لا تحفظ استقرار وديمومة السلطة وتداولها السلمي تبقي جزء من المعضلة وليس جزءا من الحل!
كما لا ننسى طبيعة نشأة قوة دفاع السودان السياسية وقيادتها لكل الجمعيات السرية التي حاربت الاستعمار وانشائها للجمعيات الثقافية التي مثلت طلائع التحرر الوطني وقيادته ضد الاستعمار، ومن ينسى جمعية اللواء الابيض والجمعيات السرية والادبية وخلافها من ادوات التحرر الوطني ومن ينسى “عبد الفضيل الماظ”و” علي عبداللطيف” وآخرون كثر اسهموا في توسع حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار بما يؤكد ان القوات المسلحة السودانية تختلف عن غيرها بطبيعة النشأة وما تولته من مهام تحررية ضد المستعمر من اجل العمل علي نيل البلاد لاستقلالها!
ويرى عدد من المراقبين ان الواقع الموضوعي يبين ثبات المكون العسكري واتساقه في مسيره السياسي والوطني ودعوته التي لم تتغير لجلوس كافة القوى السياسية من اجل التوافق السياسي واحداث اجماع يقود الي فك الاختناق السياسي ويعمل علي استمرار العملية السياسية وتسيير دولاب الدولة الذي تضرر كثيرا نتيجة الخلاف والتشاكس السياسي ونزاع التيارات والاحزاب علي كراسي السلطة الذي يبين اختلاف المكونين العسكري الذي يبدو اكثر تماسكا وثباتا واستقرارا وبين المدني الذي يبدو علي عكس ذلك من خلال تغيير رأيه وموقفه تجاه القضية الواحدة اكثر من مرة! ولهذا يرى المراقبون من اجل استمرارية الدولة واستقرارها لابد من استصحاب المكون العسكري بصيغة تسوية يتراضي عليها الجميع تجعل منه جزءاً من مطبخ القرار السياسي قريبا من السلطة والحكم!؟
