الحرية والتغيير اذا لم نحكم فليذهب الوطن للجحيم!؟

يجب علي كل مواطن تعزيز استقرار وسلامة البلاد واذا كان من القيادات السياسية فهو أوجب وخاصة اذا كان تيارا سياسيا فذلك من باب الفرض الذي تمليه عليه مسؤولياته التي يتصدى لها من خلال اعلان نفسه تيارا او حزبا سياسيا للعمل السياسي الذي يعتبر الاستقرار والامن والتبادل السلمي احد اهم معالمه اضافة الي توفير الخدمات الاساسية بالنسبة للمواطنين والعمل علي تطوير ورفاه الحياة العامة الا ان السؤال المركزي هو هل الجميع يعمل من اجل ذلك؟ هل تياراتنا واحزابنا السياسية تصع ذلك نصب اعينها؟ ولنكن صريحين ليسوا جميعهم كذلك! لماذا ليسوا جميعهم كذلك؟ سوف نجد بعضاً من الإجابة في تصريح القيادي بالحرية والتغيير التوافق الوطني الذي يرى ان المجلس المركزي يتهرب من الحوار بالشروط التعجيزية التي يضعها امام الموافقة للجلوس من اجل الحوار للتوافق السياسي بالبلاد! هذا بخلاف مايراه حزب الامة الذي صرح نائب امينه العام الفريق صديق محمد اسماعيل بانه حان الآوان للاحزاب رد التحية باحسن منها في اشارة لضرورة التحاور بعد تهيئة الأجواء من خلال قرارات مجلس الأمن والدفاع الاخيرة برفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين بموجبها في محاولة منها لتهيئة الاوضاع من اجل معالجة المعضلة السياسية التي تعيشها البلاد وتلبية مطالب الساحة السياسية في ذلك! خاصة وأنه قد وجدت القرارات قبولا وترحيبا دوليا واسعا وخاصة الآلية الثلاثية التي ترعى العملية التيسيرية للمشاورات بين الاطراف السودانية وتأكيدها بمساعدة قرارات مجلس الامن والدفاع في تهيئة الاجواء لحوار مثمر يقود لتوافق وطني يجنب البلاد حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه!
مع كل ذلك اتضح الان ما هي الجهة التي لا تريد انفراجا لاحداث البلاد ويبدو ذلك جليا لدى كل المراقبين بحيث تضع الحرية والتغيير المجلس المركزي شروطا تعجيزية وهي مجرد غطاء لسبب تعنتها الحقيقي وهو ادعاء انها الجهة الوحيدة التي يجب الحوار معها! وذلك يبدو واضحا من بيانهم الذي يقول اما نحن او لاشي! نحن او الطوفان! ولنتامل بعص مما جاء في بيانهم بخصوص رفع حالة الطوارئ التي طالما نادوا بها وجعلوها حجة لعدم الدخول في اي مشاورات مادامت قائمة:(هذه العملية لها أطراف واضحة لا يجب محاولة إخفاءها بالواجهات المصنوعة، فالأطراف التي واجهت الانقلاب وقاومته هي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى السياسية والمدنية والمهنية وحركات الكفاح المسلح التي رفضت الانقلاب، وهذه هي الأطراف المقابلة لمعسكر الانقلاب والتي لن يكون هنالك عملية سياسية بدون تحقيق الغايات التي ناضلت من أجلها)! .
اذن هذه هي الحقيقة التي ترفض من اجلها في تهدئة للاوضاع ما تزال عينها علي احتكار السلطة واقصاء الاخر كما كانت تفعل سابقا! مع العلم ان ذلك كان سببا لقرارات الجيش في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي والتي رآها قسم كبير من التيارات السياسية تصحيحا لمسار الانتقال ورفضا لاحتكارها السلطة مابعد انتصار الثورة المجيدة؛ وكانت سببا لدخول البلاد فيما نحن فيه من ازمة راهنة! كما يرى كثيرون ان ادعاء الحرية والتغيير المجلس المركزي ان من يقومون بالحراك والمواكب الاحتجاجية هم نفس الحرية والتغيير المجلس المركزي امرٌ يحتاج الي اكثر من دليل والا كيف يعقل ذلك مع الهتاف ضدهم في كل موكب او طردهم من كل محفل وفعالية للثوار!
يرى كثير من المراقبين ان الحرية والتغيير كانت سببا للازمة السياسية وماتزال لانها فقدت موقها من صدارة المشهد وضيعت كراسي السلطة التي تجري وراءها الآن ولا يهمها ان تهيأ الأجواء او تتنازل السلطة من اجل التوافق ومهما طالت معاناة المواطنين الذين تدعي الدفاع عنهم! اوتدهور الوطن وذهب الي التفتيت والانقسام؛ او التلاشى مادامت ليست هي الطرف المقابل الذي يجب الحوار معه والدخول في شراكة مرة اخرى مع العسكر من اجل الحكم والسيطرة علي السلطة كما كانوا من قبل! وان اوضاع المواطنين وازمات الوطن لا تعنيها في شىء اذا لم تكن في صدارة المشهد السياسي بالبلاد!؟