خبير اقتصادي ل”الصحافة.نت”: أصدار كميات نقدية سينعكس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات
اكد الباحث والمحلل الاقتصادي المعروف د. هيثم محمدارتفاع أسعار السلع والخدمات فتحي ان إصدار اي كميات نقدية إضافية من أجل تغطية النفقات العامة للدولة حيث لا يتوافر للدولة إيرادات ومصادر كافية، وبالتالي تقوم بطباعة العملة من أجل تمويل نفقاتها. أي إن ضخ النقود وبكميات إضافية لن تجد مقابلها من السلع والخدمات، فستكون هنا لدينا كتلة كبيرة من الكتلة النقدية المعروضة والتي سوف تطارد حجماً محدوداً من السلع والخدمات ما سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات
وقال “فتحي” التضخم المنفلت في أي دولة يتسبب في فقدان القيمة الورقية جزءا من قيمتها ومنفعتها في السوق، ما يحمل البنوك المركزية إلى طباعة عملات بقيمة أعلى لتقليل حجم الأوراق النقدية المستخدمة في الشراء؛ لذا تتحفظ البنوك المركزية في إصدار العملات ذات القيمة المرتفعة مقارنة بالأوراق المتداولة، كما تتحفظ أيضا على إصدار عملة ورقية بقيمة مرتفعة لأسباب مرتبطة بالحماية واضاف : لابد من إعداد دراسات واقعية ترصد مدى احتياج السوق للعملات سواء بفئات كبيرة أو صغيرة.
فاصدار العملات سواء معدنية أو ورقية عملية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عوامل عدة مختلفة منها قوة الاقتصاد والقدرة الشرائية وكذلك التوجهات العامة المتعلقة بتشجيع التعاملات الإلكترونية على حساب الورقية. مشيرآ الي ان التضخم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإلى انخفاض قيمة النقود، وارتفاع الأثمان مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم أسعارالصادرات وبالتالي إعاقتها، وإلى انخفاض القيمة الخارجية للعملة الوطنية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الواردات. وزاد بالقول : ولعل من أهم آثار التضخم إساءته إلى توزيع الثروة ، وهذه الآثار تشكل ما يعرف عموما باسم “العبء الاقتصادي للإصدار الجديد”، وهو عبء يترتب عليه أمورا بالغة الخطورة، خصوصا وأن الإصدار النقدي عملية مغرية وسهلة، مما يؤدي إلى انهيار قيمة العملة واختلال التوازن النقدي.
وزاد فتحي ف (انخفاض القوة الشرائية للجنية وارتفاع المستوى العام للأسعار ولا سيما انخفاض الجنية السوداني مقابل العملات الأجنبية أدى إلى زيادة سرعة دوران النقود من الفئة الورقية الصغيرة من الفئات العلي مما أدى إلى تلفها واهترائها)
