وقيع الله حمودة شطة يكتب في (دلالة المصطلح) .. جامعة شرق كردفان نحو أفاق جديدة

تؤكد تقديرنا لقيادة الدولة ممثلة في السيد رئيس مجلس السيادة، سعادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي علي القرار المهم المدروس، الذي قضي بإعفاء إدارة جامعة شرق كردفان، ممثلة في مدير الجامعة، ووكيل الجامعة، والمراقب المالي، إذ أن إعفاء المدير يعني إعفاء رهطه، ومساعديه، وهذا القرار كان مطلوبا منذ فترة طويلة تكاد تكون بدأت من الأيام الأولي، التي تولت فيها إدارة الجامعة السابقة زمام الجامعة علي حين غفلة، وخطأ فادح أرتكبته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عندما أقدمت علي تعين المدير السابق، ووافقت بعده علي استمرار الوكيل السابق، وكلاهما فاقد لشرط الأهلية للعمل ضمن هيئة التدريس الجامعي، وهو الأمر الذي حملني علي كتابة سلسلة من المقالات بلغت تسعة مقال تحت عنوان(جامعة شرق كردفان وإستهداف وزارة التعليم العالي للجهد الشعبى فيها) والتي كان أول مقال منها بتاريخ 17 مارس 2021م أوضحت فيها أن الطريقة التي بدأت بها الإدارة الجديدة وقتها ستقود الجامعة إلي كارثة حقيقية، وأن الإدارة الجديدة وقتها غير مؤهلة لإدارة الجامعة، ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد ! وأصدرت الإدارة الفاشلة بيانا مبتورا مخادعا حاول يهاجم سلسلة المقالات المذكورة، وخدعت – للأسف – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقامت بالرد علي المقالات الأولي من السلسلة، وقد التزمت وفقاً للقانون بنشر رد الوازارة، ممثلاً في الإدارة الإعلامية لمكتب الوزير، ثم اتصلت بي الوزارة مكتب الوزير، وطلبوا مني زيارة الوزارة ومقابلة الوزير، غير أن واصلت في السلسلة حتي أوضحت للرأي العام الأخطاء الإدارية، والفنية، التي وقعت فيها إدارة الجامعة، والفساد الإداري، الذي كان يمارسه وكيل الجامعة في التعيين.
إن قرار إقالة إدارة جامعة شرق كردفان الفاشلة تأخر كثيراً، وقد كان مطلباً جماهيرياً للرأي العام في ولاية جنوب كردفان، والمنطقة الشرقية خاصة شمل هذا المطلب الرأي العام، ومواطني المنطقة الشرقية، وهيئة التدريس، والموظفين، والعمال داخل الجامعة، والطلاب، وأولياء أمور الطلاب، وقد تابع الرأي العام البيانات من داخل الجامعة ، التي نددت بفشل الإدارة وعجزها، وفسادها، وشاهد الرأي العام إحتجاجات وإعتصامات الطلاب داخل الجامعة وخارجها، حتي وصلت الخرطوم أمام مباني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتطالب بإقالة الإدارة الفاشلة، ممثلة في المدير والوكيل، وهما يتفرجان أمام إنهيار الجامعة إدارياً وأكاديميا وماليا، نتيجة مقاطعة لجان الجهد الشعبي والنفير الشعبي، وكل المبادرات الشعبية والشبابية دعم الجامعة، التي قامت علي الجهد والنفير الشعبي لأبناء الولاية، والمنطقة الشرقية خاصة – بالرغم من أنها جامعة حكومية قومية – وذلك بسبب العزلة مع المجتمع التي وقعت فيها الإدارة السابقة، ممثلة في المدير، والوكيل، والمراقب المالي !. ولذلك حين صدر القرار الأول من رئيس مجلس السيادة، والذي شمل عددا من الجامعات الحكومية ولم يشمل جامعة شرق كردفان حدث غضب عارم وتبرم شديد في الولاية والمنطقة الشرقية خاصة، وكان الرأي العام يري ضرورة إقالة إدارة الجامعة لفشلها وتخبطها الكبيرين كأول إدارة.
وبمثل ما رحبنا بقرار إقالة الإدارة السابقة التي وجدت اثني عشرة كلية بالجامعة ولجان شعبية نشطة تعمل كالنحل في كل مجمع، وأبناء الولاية والمنطقة الشرقية بالخرطوم والمدن الأخري يدعمون النفير والجهد الشعبي، فدمرت الإدارة السابقة كل هذا الجهد، وهدمت ما بني،وشردت الطلاب، وأغلقت بعض الكليات، ونزحت بعضها الآخر نحو جامعات أخري، وتوقفت في عهدها كل مبادرات التوسع في تشييد القاعات والمكاتب، وداخليات الطلاب، ونزل هيئة التدريس، وذلك لأن المجتمع ممثلا في لجان المجتمع والإسناد الشعبية، والمبادرات الشعبية انقطعت صلتها بالإدارة وغاب التنسيق، الذي كان سائدا من قبل، وأمست الجامعة ضحية- كما أصبح الطلاب وأسرهم كذلك- نتيجة الغياب المتكرر للمدير والوكيل عن الجامعة، حيث يقضيان جل أوقاتهما بين الأبيض والخرطوم… الآن نرحب بالقرار وبتعيين الدكتور إبراهيم الأمين مديراً للجامعة، وهو من أبناء الولاية والمنطقة الشرقية يستحق الدعم والنصرة، شريطة أن يختار وكيلاً مساعدا له من ذو الكفاءة والأمانة والخبرة، التي تأهله للقيام بأعباء الوكيل، والأمر ينطبق علي المراقب المالي، ونحذر الأخ دكتور إبراهيم الأمين، وهو يعلم بما كان يجري داخل الجامعة من خلال -وجوده عميدا لكلية الإنتاج الحيواني- من فساد ومحاباة وتجاوزات سابقة ، أن يقع في أخطاء السابقين له… و مطلوب منه علي الفور إجراء الآتي:
1- تعيين وكيل ومراقب مالي نزيهين.
2- تكوين مجلس إدارة الجامعة، ليعينه في وضع السياسات العامة، والتخطيط لمشروعات تنمية الجامعة أكاديمياً وإدارايا ومباني وقاعات(بنية تحتية).
3- إصلاح علاقات الإدارة مع هيئة التدريس، والموظفين، والعمال، والتي أفسدتها الإدارة السابقة بتجاوزاتها الإدارية.
4- السعي للتصالح والتواصل مع مجتمعات الجامعة بالولاية والمنطقة الشرقية خاصة، والتي تجاهلتها الإدارة السابقة، فكان سقوطها المدوي، لأن هذه المجتمعات هي التي شيدت مباني الجامعة، واستضافت الطلاب وهيئة التدريس، وسخرت النفير والجهد الشعبي للدعم.
5- وضع خطة واضحة تجيب عن كيف يمكن قيادة الجامعة نحو أفاق جديدة بعد عمليات الهدم، والتشريد، والإغلاق، والدمار، الذي خلفته الإدارة السابقة.
ومطلوب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوين لجنة مراجعة عامة فوراً تقف علي مشكلات الجامعة، وتتأكد عمليا عن ماذا جري فيها، وسوف نتابع هذا الطلب حتي يري النور.
ومطلوب من مجتمعات الولاية والمنطقة الشرقية، خاصة العودة عبر الجهد الشعبي والنفير والمبادرات الشعبية لدعم الجامعة ومؤازرة الإدارة الجديدة، فلقد زال الكابوس الهدام بإقالة الإدارة السابقة الفاشلة العاجزة، إذ أن الجامعة، وإن كانت قومية لكل أبناء السودان -ويشرفنا ذلك – إلا أنكم قد رأيتم ثمارها وفوائدها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية، والحضارية، والتنموية، في محيطها الجغرافي، فهبوا جمعيا لنجدتها… جامعتكم تناديكم من أجل وضع أفضل.