حمدوك يوضح الموقف من تسليم المتهمين للجنائية ونفاذ اتفاقية التطبيع مع اسرائيل
الخرطوم: الصحافة. نت
اكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بأن قرار تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية تم اتخاذه بواسطة مجلس الوزراء في يونيو الماضي عقب اجتماع المجلس خارج المقر، وحتى يصبح هذا القرار نافذاً يتطلب الأمر الموافقة عليه بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء (السلطة التشريعية المؤقتة).
وفي رده على سؤال حول العلاقات مع إسرائيل والاتفاقية الإبراهيمية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الاحد، أكد رئيس الوزراء أن السودان لم يمرر الاتفاقية الإبراهيمية على المؤسسات حتى الآن، وحتى لو تم التوقيع عليها فهي ككل الاتفاقيات يجب أن تمر بعدد من المؤسسات لتصبح نافذة، وأضاف أن المؤسسة التي تُصادق عليها هي المجلس التشريعي، وهذا ما قيل من قبل، ويظل هذا هو الموقف الذي يقود هذا الملف.
وحول سؤال حول ملف العدالة الانتقالية، والعلاقة بين مفوضية العدالة الانتقالية واللجنة الوطنية التي وردت بالمبادرة في محور العدالة، أكد رئيس الوزراء أنهم وعقب إجازة قانون مفوضية العدالة الانتقالية، جرى عدد من الاجتماعات، وتم طرح مسألة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية كجهد شعبي في هذا الإتجاه، وجزم د. حمدوك بأن اللجنة الوطنية لديها الكثير جدا الذي يمكن أن تقدمه لهذا الملف، خاصة أن لها القدرة- بهذا المدخل- لخلق شكل ونموذج للعدالة الانتقالية يمكن من خلاله أن تقديم مساهمة سودانية للتجربة الدولية والإقليمية في مجال العدالة الانتقالية، لأن مرتكز اللجنة هو الجهد الشعبي الذي يقوده الضحايا أنفسهم، ولدى هذه اللجنة القدرة على استدعاء كامل الإرث الشعبي والمجتمعي في القضايا المماثلة، كما لدى اللجنة قدر من المرونة في التحرك والإلتقاء بجميع الضحايا، ولأنها جهد شعبي فهي تتكامل مع عمل مفوضية العدالة الانتقالية كجهد رسمي.
وأضاف نحن الآن في طور النقاش معهم للوصول لصيغة توحد بين المجهود الشعبي والرسمي الذي ينتج نموذج العدالة الانتقالية السوداني الذي نفخر به.
وحول المدى الزمني المتوقع لعمل المبادرة، أكد رئيس الوزراء أن آلية المبادرة ليست دائمة بل مؤقتة لمناقشة المحاور السبعة الواردة في المبادرة، وصولاً لتوافق مجتمعي يسهل عملية إنفاذها، وهي ليست بديلة لهياكل الفترة الانتقالية الحالية.
وإجابةً على السؤال حول ما يشغل رئيس الوزراء حالياً، أكد د. حمدوك أن أكثر ما يشغله هو التفكير في الوصول لليوم الذي نستطيع فيه أن نتقدم وننجز في الجبهة الاقتصادية، بما يوفر الضروريات للمواطنين.
