تعتبر قضية بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون من القضايا الأساسية التي تستوجب الحسم الفوري حتى تتفرغ الحكومة إلى قضايا المواطنيين.
فقد أصبحت التفلتات الأمنية والنزاعات القبلية خاصة في منطقة غرب دارفور حجر عثرة أمام استقرار الإقليم وتنفيذ بنود اتفاقية السلام التي تمت في جوبا.
التأكيدات التي اطلقها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، بعدم تهاون الحكومة مع المهددات الأمنية وتوجيهاته بضرب مهددي الأمن وحسم بؤر الفتن والظواهر السالبة ومروجي الشائعات، من الأمور المهمة والضرورية لاستدامة السلام وفتح الباب أمام تنفيذ بنود المصالحات وكل الإجراءات التي تم اتخاذها لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة.
ويتساءل كثير من الناس لماذا منطقة غرب دارفور أكثر المناطق عنفا وقتلا وترويعا للمواطنين، بينما يرى دبلوماسيون أن الاستقرار في المنطقة يرتبط بصورة مباشرة باطلاع الدولة بكل أجهزتها بواجباتها كاملة في تطبيق القانون وحسم الظواهر الفوضوية، إذ أن من أهداف اي دولة إقامة العدل وردع المجرمين وترك الواسطات لمنظمات المجتمع المدني، باعتبار ان نظام الثأرات القبلية منافي لطبيعة الدولة التي تقوم على تطبيق القانون بدءا من البلاغ لدى الشرطة ثم المحكمة والعدالة.
وأشار المحلل السياسي الدكتور محمود تيراب إلى أن التوجيهات التي أصدرها نائب رئيس مجلس السيادة، تعزز الأمن والأمان للمواطن وتسهم في عودة النازحين،وبالتالي تسهم في الاستقرار وإنطلاق التنمية والإعمار.
وقال في تصريح صحفي، ” ان كل الإجراءات التي تم اتخاذها والتي سيتم اتخاذها لبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، الغرض منها ضبط المجرمين وتعزيز الاستقرار والتعايش السلمي بين مكونات المنطقة كافة.
واعتبر الخبير الأمني اللواء معاش محمد حسن خالد في تصريح صحفي أن الإجراءات التي قام بها النائب دقلو من مصالحات بين القبائل وتعهدات بعدم ايواء المجرمين، اجراءات أولية ستتبعها إجراءات أكثر صرامة لبسط هيبة الدولة وتوفير الآليات المناسبة لمطاردة المجرمين وملاحقتهم.
