بيان مثير لتنسيقيات لجان المقاومة بشان الاعتصام وتحديد ١٧ يوليو لمليونية كبرى

الخرطوم: الصحافة. نت

أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة «فض» اعتصامات نظمتها في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، والمستمرة منذ أكثر من عشرة أيام، والاستعداد لموكب مليوني حددته بيوم “17 “يوليو الجاري، للمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر للثكنات، فيما تبقت اعتصامات متفرقة ينتظر أن تفض خلال الأيام القليلة المتبقية من عطلة عيد الأضحى.وقالت لجان منطقة الديوم الشرقية – وسط – في بيان إن مجموعة قادمة من خارج المنطقة رفعت المتاريس دون أن تملك صلاحية الفعل ولا تنتمي إليها، ووصفتها بأنها أداة في يد «كوادر الحزب الشيوعي» التي كانت ترفض الاعتصام ابتداءً، ثم ادعت بعد نجاحه – بحسب البيان – دعمها له، وأثارت شائعات وسلوكيات تسببت في ضجر الأهالي والثوار.وأبدت لجان الديوم التي نظمت الاعتصام الذي عرف باعتصام «مستشفى الجودة» لقربه من المستشفى الخاص الذي درج على مداواة الثوار الجرحى، أسفها لما حدث، ونفت أن يكون ممثلاً للجان مقاومة المنطقة ولا سكانها، وقالت: «نسبة لما حدث اليوم، ومنعاً لتكراره مجدداً، وحماية للثوار المعتصمين، ولمزيد من الاستنفار والاستعداد والترتيب لمليونية 17 يوليو القادم بصورة أكبر وأفضل، نعلن عن رفع اعتصام الجودة».ولم يعلق الحزب الشيوعي رسمياً على اتهام كوادره، بيد أن أعداداً كبيرة من منسوبيه في وسائط التواصل الاجتماعي تهكموا على بيان لجان مقاومة الديوم الشرقية، واعتبرته موالياً لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يعتبره الحزب تجمعاً «تسووياً» يرفض التنسيق معه، فيما تتهم «الحرية والتغيير» الشيوعي بأنه يسعى لتفتيت المعارضة ويرفض تنسيق مواقفها من أجل إسقاط الانقلاب، بل ويصل عند بعض أنصار التحالف اتهامه بالتواطؤ، وأن توجهه السياسي لا يختلف كثيراً عن مناصري الانقلاب والانقلابيين، ويحقق أهدافهم في تفتيت قوى الثورة حسب زعمهم.ويُخشى على نطاق واسع بحسب منشورات تتناولها وسائط التواصل السودانية، من أن يؤدي الصراع بين الحزب الشيوعي وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى تفتيت وحدة لجان المقاومة التي شرعت في إكمال «ميثاق» يوحدها لقيادة الاحتجاجات وصولاً للعصيان المدني الكامل واستعادة الحكم المدني.بدورها أعلنت لجان منطقة أم درمان القديمة في بيان اليوم، رفع الاعتصام الذي نظمته في منطقة «صينية الأزهري»، رفعه بعد أن حقق أهدافه وأنجز حوارات بين قوى الثورة، وقالت: «لتعلم سلطة الانقلاب العسكري أن سلاح الاعتصام سيظل مشرعاً في وجهها» وأنهم سيعودون إليه أكثر قوى ومنعة وخبرة تراكمية، حتى إنهاء الانقلاب واستعاد مسار التحول المدني الديمقراطي