غندور يدعو إلى الذهاب للانتخابات لتحديد من يحكم السودان
قال وزير الخارجية الأسبق القيادي في حزب المؤتمر الوطني “المحلول” إبراهيم غندور إن مشاركة الجيش السوداني في حرب اليمن ضمن تحالف تقوده السعودية كان خاطئا ولم توفق الحكومة السابقة في إتخاذه.
وتشارك القوات المسلحة السودانية منذ العام 2015 في الحرب التي تشنها السعودية ضد الحوثيين في اليمن ، لكن هذه المشاركة تثير جدلاً واسعاً في الساحة السياسية حيث تطالب قوى سياسية عديدة بسحب الجنود من مسارح العمليات هناك.
ورأى غندور في مقابلة ببرنامج “الميزان السياسي” بثتها قناة البلد أن المشاركة العسكرية في حرب اليمن لم تكن مناسبة من وجهة نظره الشخصية.
واستدرك بالقول ” لكن ربما ظروف أملتها العلاقات الثنائية بين السودان والسعودية قادته لأن يكون طرفاً في الحرب دفاعاً عن أرض الحرمين”.
ونفي غندور تلقي الحكومة السودانية أي مقابل مالي نظير تواجد قواتها في “عاصفة الحزم” بإستثناء أموال تدفع للجنود كمرتبات ونوه بأن التفويج لليمن لم يكن عن طريق الوسطاء.
وشدد غندور بأن المخرج من الأزمة السياسية الراهنة هو الحوار “السوداني ـ السوداني” وايقاف خطاب الكراهية ومعاقبة مثيريها متهما جهات لم يسمها بالعمل على تفتيت السودان.
ودعا إلى الذهاب للانتخابات لتحديد من يحكم السودان وطالب برفض ما اسماه بالتدخل الأجنبي في الشأن السوداني وقال بأن كل الخيارات أمامهم مفتوحة للمشاركة في الانتخابات المقبلة ليس للعودة إلى الحكم مرة أخرى ولكن لخدمة الشعب عن طريق البرلمانات المنتخبة.
واكد غندور بأن أكبر الأخطاء التي إرتكبتها حكومة الانقاذ هو الاستعانة في بعض الأوقات بالقبائل وإستغلالها في العمل السياسي.
ورفض إتهامات وجهت إليهم بإضعاف الجيش عن طريق تأسيس قوات موازية .
وأضاف قائلاً ” انشاء قوات موازية كان القصد منه هو تأسيس قوات سريعة التجمع والاداء عند القتال لكون أن الجيش لديه اسس في التدريب والتحرك والتعامل مع حرب العصابات والامر في نهايته كان تقوية المؤسسة العسكرية ودعمها عن طريق المجاهدين والدعم السريع والدفاع شعبي”.
واوضح أن معظم تلك القوات تتبع إدارياً للقوات المسلحة بما في ذلك قوات الدعم السريع واشار بأن وضعها الحالي بعد ذهاب نظام المؤتمر الوطني جعل البعض ينظرون إليها بأنها قوات قائمة بذاتها.
وإنتقد قرار لجنة إزالة التمكين بحل حزب المؤتمر الوطني مبيناً بأن المحكمة الإدارية ومجلس شؤون الأحزاب أكدا بأنه ليس هناك دواعي قانونية لحل الحزب ما قاد لجنة إزالة التمكين لاصدار قرارا سياسي بحله.
وإعتبر الحديث عن رفض الشعب للمؤتمر الوطني غير صحيح مشيراً لأن الإنتخابات هي الفصل حول من يريده الشعب.
وفي العام 2019 أصدرت لجنة التمكين “المجمدة” قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني وواجهاته ومصادرة أملاكها والحجز على حسابات قياداته.
ورفض غندور إتهامات وجهت إليه بتدمير النقابات ودافع عن الفترة التي تولى فيها منصب رئيس إتحاد انقابات مقراً بتدهور بعض قطاعات النقل الحيوية في البلاد أثناء حكم الانقاذ بما في ذلك السكة حديد وقطاع الطيران وأرجعه للحصار الاميريكي المفروض على السودان.
