تجمع المهنيين ازدواجية المعايير!
حان الوقت مؤخرا ليعترف تجمع المهنيين بتبدل الواقع وفقدان صدارة المشهد بالساحة السياسية! حينما قال : لانحن لا الحرية والتغيير يمكننا الادعاء بتمثيل الشارع! اعتراف تجمع المهنيين اخيرا بالتغييرات التي تمت على ارض الواقع خطوة ايجابية نحو معالجة الاوضاع السياسية بالبلاد وان رأى فيها البعض ازدواجية وتلون التجمع الذي بينما هو يعترف بهذه الحقيقة المرة تحت ضغط الواقع وتبدلاته الجارية وانه لم يعد يستطيع القول انه يمثل الشارع الا انه في ذات الوقت مايزال يصدر البيانات التي يدعي انها مطالب الشارع! الذي لم يعد يستطيع القول باعترافه مؤخرا انه يمثله لا هو ولا الحرية والتغيير! مع هذا التناقض البيِّن يرى بعض المراقبين ان اعتراف عدم احتكار الشارع لجهة او تمثيله من قبل جهة واحدة طالما ادعت احتكاره! يعتبر نوعا ما مقدمة للإعتراف بعدم ملكية الثورة لجهة محددة! واختراق ايجابي للمضي قدما نحو الحل والمعالجة! كما يبطل حجج الحرية والتغيير المجلس المركزي التي لم تنف تصريح التجمع؛ في وجوب محاورتها هي فقط لانها تمثل الشارع ومايجري فيه من حراك! يظل التصريح يقود لشبه اعتراف خفي الي ان لجان المقاومة هي احد الجهات التي تتحكم في الشارع لو لم تكن الوحيدة! الا ان المعضلة هنا؛ هي ان لجان المقاومة نفسها بدورها عرضة للاستقطاب السياسي والتنازع الحزبي والانقسام! الامر الذي يؤكد انقسام الشارع الثوري ايضا وافتقاره الي وحدة القيادة وتوحيد الرؤية! ويرى كثيرون ان هذا الانقسام يترك لجان المقاومة عرضة للامتطاء من اي جهة او طرف يمثل اجندات تختلف عن مطالب الثورة! وربما وضعها تحت الاستهداف المباشر للاستخبارات والدوائر الأجنبية؛ بما يجعلها تشكل خطرا علي الامن القومي بالبلاد! بما انه ليس هناك قيادة سياسية واضحة تستطيع الادعاء بتمثيل الشارع! حتي ليرى البعض ان اصرار لجان المقاومة علي اللاءات الثلاثة ورفضها اي مقاربة لعملية الحوار ربما لايخرج من تاثيرات الاطراف والدوائر سالفة الذكر ضمن مخططاتها لاستهداف البلاد وتفتيتها كما رآه كثير من رموز وقيادات الاحزاب السياسية انه نوع من التطرف الذي لايختلف عن بقية نماذج التطرف الأخرى التي تقود الي انهيار مجمل العملية السياسية بالبلاد!؟
