خطوة مركزي الحرية والتغيير حول تعيين رئيس وزراء خلال إسبوعين.. المزيد من التعقيد

أفصح القيادي في الحرية والتغيير  المجلس المركزي  محمد الفكي سليمان إن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال إسبوعين، مع منحه صلاحيات واسعة، لوضع الجيش أمام الأمر الواقع.
وقال الفكي، في مقابلة مع “سودان تربيون” السبت إن قوى الثورة ستعلن خلال أسبوعين ترتيبات دستورية جديدة ورئيس وزراء مدني، لوضع العسكر أمام الأمر الواقع”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع “قوى الثورة”.
وأوضح الفكي إن القوى التي يعنيها هي الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب، وانها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء.
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا أمام البرلمان عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعًا إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
وشدد الفكي على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع، خاصة في مسألة من يكون رئيسه، وقال إنه يجب أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس مجلس السيادة المدني حال شُكل الأخير في الترتيبات الدستورية الجديدة.
وقال الفكي إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يجب التوصل معها إلى اتفاق، غض النظر عن وضعها الحالي، مبديًا تخوفه من عدم حدوث ذلك.
وأضاف: “الشد والجذب بيننا والحركات سيكون حول مطالبتهم بالمشاركة في السُّلطة كسياسيين فيما مطلب الشارع هو حكومة مستقلة”.
وبشأن الحزب الشيوعي الذي يرفض التواصل السياسي مع الحرية والتغيير، قال الفكي إن “الشيوعي جزء من قوى الثورة وعلينا أن نجلس معًا لاختيار رئيس الوزراء”.
وتابع: “الحزب الشيوعي أسس تحالفا جديداً ويمضي في اتجاهات أخرى، وعلى الرغم من عدم وجود تواصل بيننا إلا إننا نحفظ له حقه في المشاركة لاختيار رئيس الوزراء.
وأشار الفكي إلى أن الإعلان الدستوري الذي تنتوي الحرية والتغيير تقديمه إلى قوى الثورة للتشاور حوله والإضافة والحذف، يتضمن هياكل سُّلطة الانتقال.
وأضاف: “الخلاف الآن حول السُّلطة، فالجميع متفق على استقلال القضاء والمواطنة مثلاً، ويجب أن يطوى هذا الخلاف بمشاركة الجميع في اختيار رئيس الوزراء”.

أوهام ووصاية
ويقول الدكتور عادل التجاني الأكاديمي والمحلل السياسي ان الحرية والتغيير مجموعة الأربعة لايزال يتملكها وهم بأنها وصي على الثورة وعلى البلاد وأنها هي من تقرر وتعين رئيس الوزراء وإن شاءت سمحت للآخرين وأشركتهم أو لاتسمح لهم حسب ماترى وقال التجاني ان هذا النهج الاقصائي هو الذي قاد إلى الأزمة في البلاد والاحتقان السياسي وهو مرفوض من الكثير من القوى السياسية مثل الحرية والتغيير الميثاق الوطني والعديد من القوى السياسية وأن الخطوة إلى الوراء وليست إلى الأمام وقال التجاني لا الفكي ولا مجموعة الأربعة يحق لها أن تقرر منفردة اختيار رئيس الوزراء أو تشكيل الحكومة وتحديد كيفية الحكم وقال التجاني الحرية والتغيير مطالبة بالنزول من برجها العاجي فهي لاتملك جماهير ومليونية باشدار كشفتها وأكدت انها بعيدة من الثوار .

خطوة متناقضة
ويرى الدكتور الطاهر محمد صالح المحلل السياسي أن خطوة الحرية والتغيير المجلس المركزي بأنها ستعلن حكومة ورئيس وزراء تتناقض مع الشروط التي وضعها المكون العسكري لتسليم السلطة بتوافق جميع القوى السياسية وهو مالم يحدث حتى اللحظة وحسب حديث الفكي الذي وضع شروطاً وحدد من يشاركونهم الرؤية والقرار يعني ذلك مزيداً من التأزم والعودة إلى المربع الأول وأكد الطاهر ان مواقف الحرية والتغيير تشير الى انها لم تغادر مواقفها القديمة وقال اي خطوة في هذا المسار ستؤدي إلى المزيد من التعقيد مشيراً الى ان الحل في توسيع المشاركة والرأي في القرار النهائي بشأن الحكومة التي تكمل فترة الإنتقال.