المحكمة الدستورية ورئيس السلطة القضائية.. استحقاقات حتمية تعطلها الخلافات السياسية!
اجتمعت اللجنة القانونية للحرية والتغيير برئاسة المحامي نبيل أديب مع الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب لرئيس مجلس السيادة وأعقبه اجتماعاً مع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي وكان محور اللقاءات كان هو اختيار رئيس القضاء والتوافق على شخصية قومية مستقلة محايدة لشغل منصب رئيس القضاء
والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه بالقصر الجمهوري الاسبوع الماضي ، اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير.
وأوضح ممثل اللجنة الأستاذ نبيل أديب في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش تعيين رئيس القضاء وفق الترشيحات التي قدمتها اللجنة لمجلس السيادة.
وأضاف أن اللجنة احتكمت الى الوثيقة الدستورية التي تنص على أن تعيين رئيس القضاء الأول يتم بترشيح من الحرية والتغيير ويتم اعتماد التعيين بواسطة مجلس السيادة.
وقال عضو اللجنة القانونية للمجلس المركزي للحرية والتغيير ، إن اللقاء اجمع على أن يكون رئيس القضاء شخصية مستقلة، ليس لديها أي انتماء سياسي صارخ، و متمرسة في مجال العمل القضائي، ولم يتلطخ اسمها بانتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد ، مشيراً إلى أن كل المرشحين انطبقت عليهم تلك الشروط وأن اختيار النائب العام سيتم بذات النهج والمعايير.
وأضاف الأستاذ أديب أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع سينقله النائب الأول الفريق اول دقلو ، لمجلس السيادة ونبه إلى أنه تم التوافق على استمرار الاتصالات بين الجانبين، لإكمال الأجهزة العدلية في أقرب وقت تحقيقاً لمصلحة المواطن.
وفي ذات السياق إطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، على الأسس والمعايير التي اعتمدتها اللجنة القانونية للحرية والتغيير فى إختيار المرشحين لرئاسة القضاء.وأكد لدى لقائه بالقصر الجمهوري وفد اللجنة القانونية للحرية والتغيير حرص مجلس السيادة على إكمال الأجهزة العدلية لأهميتها فى سير العدالة.
وأوضح الأستاذ نبيل أديب عضو اللجنة فى تصريح صحفي عقب اللقاء أن اللجنة أطلعت عضو مجلس السيادة الفريق اول ركن كباشي على أسس اختيار رئيس القضاء، مبيناً أن اعتبارات اللجنة فى الإختيار جاءت متوافقة مع الاعتبارات التى سيتخذها مجلس السيادة فى إختيار المرشحين.
وأضاف أديب أن وفد اللجنة طالب بالإسراع فى إتخاذ قرار تعيين رئيس القضاء، مشيراً لتأمين اللقاء على إستمرار التواصل بين اللجنة ومجلس السيادة.
ويقول خبراء قانونين أن هنالك أزمة واضحة في تغييب مؤسسات العدالة حيث ظل منصب رئيس القضاء منذ إقالة مولانا نعمات شاغراً والمحكمة الدستورية مغيبة منذ أكثر من عامين والكثير من القضايا معلقة وحتى المجلس التشريعي مكان التشريع والجهة الرقابية على كل أداء الحكومة ظل في حالة مماطلة وتسويف مستمر وصراع بين مكونات الحرية وقال عادل الشيخ المحامي والخبير القانوني ان الحرية والتغيير ورئيس الوزراء يبذلون الوعود كل مرة ويتحدثون عن تعيين قادة هذه المؤسسات المهمة والنتيجة لاجديد مجرد وعود والرأي العام يتساءل واصحاب المظالم ينتظرون العدالة، ونوه الشيخ إلى أن العدالة كانت واحدة من شعارات الشباب في الثورة لماذا تغيب بهذه الطريقة الغريبة.؟!.
