تحذيرات من إعلان رئيس وزراء دون توافق القوى السياسية
قال القيادي بالحرية والتغيير في محمد الفكي سليمان، إن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين. وشدد سليمان، على أنه سيتم إعلان رئيس وزراء مدني ومنحه صلاحيات واسعة لوضع الجيش أمام الأمر الواقع. وحول الترتيبات الدستورية والسياسية لتشكيل الحكومة القادمة قال الفكي إن الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق السلام يجب التوصل معها إلى إتفاق، غض النظر عن وضعها الحالي، مبدياً تخوفه من عدم حدوث ذلك. وأضاف: (الشد والجذب بيننا والحركات سيكون حول مطالبتهم بالمشاركة في السُّلطة كسياسيين فيما مطلب الشارع هو حكومة مستقلة).
وفي أول رد فعل على تصريحات الحرية والتغيير، قالت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، إنها تنفي قيام أي من أجهزة الحرية والتغيير المختصة بمناقشة إختيار رئيس وزراء أو حكومة جديدة، دع عنك الإتفاق عليه وإعلانه خلال أي فترة. وأوضحت حق في بيان لها، أن هناك مشروع وثيقة دستورية مطروح للمناقشة بين قوى التحالف ولم تتم مناقشته بعد، مشيرةً إلى أنه لا يوجد إطار زمني لإعلانه حتى لو تم الإتفاق عليه. وإعتبرت حركة حق تصريحات محمد الفكي، إختطافاً للقرار ومُجافاة للمؤسسية وإنعدام الشفافية المستمر من قبل أطراف معينة في الحرية والتغيير.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق إنسحاب المكون العسكري من حوار الآلية الثلاثية لإفساح المجال للقوى السياسية للتوافق وتشكيل حكومة مدنية تدير شؤون البلاد في ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية. ودعا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو كل الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية، للتكاتف والإنتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية، وتحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي الذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شراً.
وحذر خبراء ومحللون سياسيون من إتخاذ خطوة إعلان رئيس الوزراء دون إتفاق القوى السياسية عليه. وقال الخبراء أن إعلان رئيس وزراء من قبل قوى سياسية بعينها دون التشاور مع بقية المكونات يعتبر قفزة في الظلام. وأكد الخبراء أن بعض القوى تحاول خياطة الجرح بصديده وتستعجل الخطوة دون توافق مما يفاقم الأزمة ويدخل البلاد في صراعات جديدة. مشيرين إلى ضرورة توافق القوى وترك الصراعات ليتم بعدها الإتفاق على شخصية رئيس الوزراء.
وقال الخبير والمحلل السياسي محمد سعيد أن قحت (1) تمارس ديكتاتورية مطلقة في إتخاذها لقرارات مصيرية وتريد فرض الأمر الواقع على بقية القوى السياسية مما يفاقم الأوضاع. وأكد محمد أن قيادات في قحت يصرون على الإقصاء وإحتكار الواقع السياسي وكأنهم القوى الوحيدة التي أنتجت الثورة. وحذر محمد من أن تكون خطوة الحرية والتغيير بشأن إعلان رئيس وزراء بداية لمخططات الفوضى في السودان أو التشبه بالنموذج الليبي، مشيراً إلى وجود جهات خارجية تدير المشهد لجر البلاد لمربع الإنفلات الأمني والسياسي. وطالب محمد بقية القوى السياسية التي لم تتم مشاورتها بالوقوف ضد الخطوة ومناهضتها حتى يتم تحقيق التوافق الكامل.
