في مثل هذه الايام من عام 2019 وقع في قاعة الصداقة بالخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو ممثلا للمجلس العسكري والاستاذ أحمد الربيع ممثلا للمدنيين من تجمع المهنيين على الوثيقة الدستورية في حضور رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد ، ووساطة الاتحاد الافريقي ممثلة في ولد اباد تحت شعار فرحة السودان.
وبعد توقيع الوثيقة الدستورية خرج الثوار في شوارع الخرطوم يحملوا رايات كتبت عليها فرحة السودان، ولافتات أخرى كتبت فيها ” دم الشهيد ما راح” ومرت الأيام كالخيال أحلام… وجرت مياه كثيرة تحت جسر الوثيقة الدستورية واتهمت بعض قيادات قوى اعلان الحرية والتغيير المكون العسكري بخرق الوثيقة الدستورية، لكن بعد عامين من الممارسةالدستورية لحكومة الفترة الانتقالية الأولي أكدت التجربة ان هنالك بعض بنود الوثيقة الدستورية قد عدلت أو خذفت لحاجة في نفس يعقوب، لكن لا أحد يستطع ان يقول في وجه الثورة وقتئذ المثل الشعبي( أم السلطان عزباء) لكن بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان ادرك المكون المدني ان الصورة كانت مقلوبة اما تعديل الوثيقة أو ترك الحبل على القارب. حينما اصرت حركات الكفاح المسلح بتعديل الوثيقة لادراج اتفافية السلام وخاصة المادتين (20) و (70).
اليوم في ذكري مرور عامين من توقيع الوثيقة الدستورية اتهم القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج العسكرين بخرق الوثيقة الدستورية، وقال بشئ من التهكم ان الخرق ما كان يحدث لولا تماهي القوى السياسية وانشغالها بتعظيم مكاسبها الحزبية على حساب المصلحة الوطنية وفات على القيادي بقوى الحرية والتغيير واحد مهندسي الوثيقة ساطع الحاج ان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حينما قابل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو في كمبالا كان من أجل المصالح العليا للوطن وليس خرقا للوثيقة الدستورية .
ومرت الأيام والحال يغني عن السؤال حيث وصف بعض الخبراء الوثيقة الدستورية بانها ” ورقة التوت” التي تستر عورة قوى اعلان الحرية والتغيير، فيما رأى القانونيون ان الوثيقة الدستورية معيبة ولم تكن في قامة الثورة وانحرفت عن اهداف الثورة ومضت في تنفيذ أجندة أخرى لا تخدم الثورة، واصبحت خميرة عكننة، لا احد يتذكرها الت في ظل الخلافات بين المدنيين والعسكرين، بل باتت عقبة في تحقيق استكمال هياكل السلطة والسلام المستدام وتحقيق الأمن في مناطق النزاع وانشاء المفوضيات والمحكمة الدستورية.
ويرى الخبير في الدراسات الاستراتيجية د.محمد على تورشين ان النائب الأول لمجلس السيادة رئيس ووفد الحكومة التفاوضي محمد حمدان ( حميدتي) قد ادرك من الوهلة الأولي ان السلام رأس الرمح وأي اتفاق سلام يعمل بشكل منعزل بدون قبول اصحاب المصلحة لا يكتب له النجاح وليس هناك وثيقة دستورية تعمل بشكل منعزل عن الواقع السياسي الراهن ولابد من أرضية مشتركة لتحقيق السلام الشامل وحلحلة القضايا التي تجري في البلاد ولها ارتباطات بالعلاقات الخارجية والداخلية.
واخيرا هنالك لفيف من الخبراء القانونيين توصولوا قبل عام الى ما ذهب اليه القيادي البارز بقوى أعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج ان الوثيقة الدستورية ” سقطت في بئر الخلافات” بسبب ضعف قوى الحرية والتغيير (قحت)، وانما ساهمت الوثيقة الدستورية خلال العامين الماضين في تقسيم الوجدان السياسي، الأمر الذي جعل هياكل الحكم القائمة الان دون قيمة دستورية وبلا رقيب،. من هنا لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة ووقف التشظي المجتمعي بتعديل الوثيقة الدستورية لمواكبة مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي خاصة المادة (8) التي عطلت اقامة المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي الانتقالي حتى لا تضيع العدالة وتتمركز السلطات في يد السلطة التنفيذية وغياب الرقابة.
يذكر ان المراقبين صبيحة يوم توقيع الوثيقة الدستورية كشفوا ان هنالك تعديلات جديدة ادخلت على الوثيقة وأخرى حذفت من الوثيقة فيما يتعلق بتعين القضاء بواسطة مجلس القضاء العالي، بينما نفى بعض المسؤولين في قوى اعلان الحرية والتغيير حدوث تعديل في الوثيقة … لكن مع مرور الأيام أكد وزير العدل نصرالدين عبدالباري بوجود نسختين من الوثيقة الدستورية بالوزارة، فيما ذهب حديث المدينة يطرح السؤال الملح ، لماذا رفع محمد حمدان دقلو ممثل المجلس العسكري الوثيقة الدستورية مقلوبة أمام احتفال التوقيع بقاعة الصداقة؟
