الإعلان الدستوري .. سباق جديد في الساحة السياسية
تشهد الساحة السياسية السودانية هذه الأيام سباقاً محموماً من قبل الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحرية والتغيير التوافق الوطني لطرح الإعلان الدستوري، الذي يمثل المرجعية لما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية. ويأتي هذا الحراك وسط تكهنات متزايدة بإحتمال حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للأمن والدفاع، وإختيار رئيس وزراء لقيادة حكومة الفترة الإنتقالية، كحل للأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد.
وقال المتحدث بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير التوافق الوطني محمد زكريا، أنهم يعملون على نشر إعلان سياسي ودستوري خاص بالفترة الإنتقالية نهاية الأسبوع الجاري. وأكد زكريا بأن الوثيقة المقترحة نصت على تشكيل حكومة إنتقالية من كفاءات وطنية مستقلة مع التشديد على تنفيذ جميع بنود إتفاق جوبا للسلام وتحوي برنامج عمل للحكومة بما في ذلك الترتيب لإجراء الإنتخابات نهاية عمر الإنتقال. وأشار محمد إلى أن تواصلهم مع القوى السياسية لن ينقطع، مؤكداً أن هذه المشاورات لا تستثني أحد إلا المؤتمر الوطني، لإيمانهم بأن الأزمة الحالية لا تحل إلا عن طريق الحوار.
من جانبها قالت الحرية والتغيير المجلس المركزي إن الإعلان الدستوري ــ قيد الدراسة ــ يؤسس لوضع دستوري جديد في البلاد، يقوم على حكومة مدنية، تُحصر فيها مهام الجيش في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد. وتقترح الحرية والتغيير المجلس المركزي حصر مهام حكومة الإنتقال الذي حددت أجلها بين 18 إلى 24 شهر، في وضع حد للإفلات عن العقاب وتحقيق العدالة وإصلاح مؤسساتها وإعادة هيكلة الجيش وإيقاف التدهور الإقتصادي.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم مركزي قحت، شهاب الطيب أن التجمع يعكف حالياً على الفراغ من الصياغة القانونية لإعلان دستوري يشكل إطاراً للفترة الإنتقالية. وقال الطيب لموقع (سكاي نيوز عربية) إن الإعلان الدستوري المرتقب سيطرح للتشاور مع لجان المقاومة والقوى السياسية المناهضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر. ووفقاً للطيب، فإن الإعلان الدستوري الجديد يسعى لإحداث أكبر قدر من التوافق وسد الثغرات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 من أجل إحداث تحول مدني حقيقي.
وقال الخبير والمحلل السياسي عصام حسن أن الأوضاع صارت لا تحتمل الإنتظار ولا تقبل الترضيات. مشيراً إلى أن كثير من القوى السياسية ستختلف وتتصارع حول بنود الإعلان الدستوري، سواء أن كان المطروح من مجموعة المجلس المركزي أو التوافق الوطني. وأكد عصام أن الأوضاع الآن في السودان تحتاج لقرارات حاسمة من المكون العسكري بتشكيل حكومة تصريف أعمال لما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية، والإعلان عن موعد الإنتخابات ليختار الشعب من يحكمه.
وأكد عصام أن إنتظار القوى السياسية للتوافق سيضيع زمناً طويلاً من عمر الشعب السوداني، ومن غير المجدي أن يقف الجميع ليتفرجوا على صراعات ومشاكسات هذه القوى التي لا تنتهي. وقال عصام أنه من الأسلم أن يلتقط المكون العسكري القفاز، ويعلن عن إجراءات تبعد البلاد من خطر التشرذم والإنشقاقات وترسم مستقبلاً جديداً عنوانه التنمية والأمن والسلام والإهتمام بالمواطن ومعاشه، وتوفير وتهيئة الأجواء للنهوض بالسودان ليأخذ وضعه الطبيعي في مصاف الدول المتقدمة.
