لعنة السياسية تحل على دار القانون .. نقابة المحامين معترك يتجاوز المهنية!!
تطورات متلاحقة شهدتها دار نقابة المحامين السودانيين بعد يوم واحد من اقامة اللجنة التسيرية المحلولة ورشة لاعداد الاعلان الدستوري، الرديف للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ما اعتبرته مجموعة المحامين المستقلين واخرين قفز فوق التدابير الدستورية وارتداء للباس السياسة لاقصاء الاخرين من المشاركة في وضع مشروع الدستور الانتقالي اذا استدعى الامر قبل التوافق والتراضي.
حالة من الغليان شهدتها الدار والمحامين قد تواثقوا على ابعاد السياسة من القانون، بيد ان اللجنة التسيرية تسللت خلصة ودعت لورشة قطع بعض المحامين بان رئيس بعثة يونتامس هو من مولها والدليل على ذلك هو اشادته بالورشة من واقع انها جعلت الوثيقة الدستورية الحاكمة في رحم الغيب ليحل ميلاد دستورهم الجديد، سارع عدد من المحامين الى مقر النقابة في احتجاج صريح على التصرفات الفردية واقصاء الاخر، لكن اللجنة التسيرية وفي خضم التدافع الكبير للمحامين الغاضبين نحو الدار رفضت استقبالهم ليكون الخيار هو اقتحام الدار عنوة والدخول بسياسة الامر الواقع واعتدت اللجنة التسييرية للمحامين السودانيين , على المحاميين المطالبين باسقاط اللجنة التسييرية ومشروع فولكر في السودان, وتم رشقهم بالحجارة مما ادى الي اصابة زميلهم المحامي السماني طيب الاسماء وتهشيم زجاج السيارات ورفضت اللجنة التسييرية تنفيذ الوقفة الاحتجاجية السلمية للمحامين امام الدار مما دفع المحاميين المطالبين باسقاط اللجنة للقيام بالرد على لجنة المحاميين بالقوة والدخول الي دار المحامين وقالوا انها دار لكل المحامين ولكل حزبه وداره.
طالبت نقابة المحامين السودانيين بإسقاط ما أسمته مشروع فولكر الإستعماري وإبعاد أنصاره من دار المحامين السودانيين، وقالت النقابة في بيان صادر عنها أن المحامين تواثقوا منذ عهود خلت بمبادرة من حكمائهم على أن تكون دار المحامين مكاناً لكل المحامين ولكل حزبه وداره وأنصاره و إن مايحدث الآن من تجاوز لكل المواثيق والعهود من قبل لجنة التسيير التي ألقى البرهان أمر تشكيلها يمثل خطيئة وعملاً خارج نطاق القانون.
وانتقد عدد من القانون الحالة الفوضى في دار نقابة المحامين الممسكة بزمام الامر القانوني والتشريع والمنظمة لاطره المختلفة، واعتبروا واقعة الاعتداء والاعتداء المضاد سلوك لا يشبه اهل القانون ولعنة سياسية حلت علي بيت القانون
