شكوى ضد الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين والنيابة تحقق

الخرطوم:الصحافة.نت

قبلت نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم، الشكوى المقدمة من المحامي خالد عوض ضد الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التامين (م. س)،بموجب العريضة التى تقدم بها الشاكي.

وفتحت النيابة بلاغات بالمواد 2/177 خيانة الأمانة و 89 مخالفة الموظف العام للقانون؛ من القانون الجنائي لسنة 1991 و المادة 29 من لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة 2007.

ووجهت النيابة الشرطة بفتح تحقيق في القضية بعد الإطلاع على تقرير ديوان المراجعة القومي، وانتدب ديوان المراجعة القومي موظفين لمراجعة حسابات الجهاز للاستيثاق من الواقعة.

وإتهم عوض الأمين العام لجهاز الرقابة على التأمين (م. س)، بتجاوز القانون ومنح نفسه والعاملين معه حوافز ماليه تعادل مرتب 99 شهراً.

و قبلت النيابة عريضة أخرى في بلاغ منفصل موجهة ضد الأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين لتبرعه بمبلغ 5 مليون جنيه من الصندوق لحملة وثائق التأمين المخصصة لتعويض المؤمن لهم حال عجز شركات التأمين عن دفع التعويضات.

وقال المحامي خالد عوض، في تصريحات صحفية، أن المتهم تسلم 14 مليون جنيه حافز 99 شهراً تعادل مرتب أكثر من ثمان سنوات، في حين ان فترة تعيينه من مجلس الوزراء في الجهاز لم تتجاوز الثمانية أشهر.

واوضح عِوَض المحامي أن المدير صادق بذات الحافز للعاملين في الجهاز، وطالب الشاكي برد هذه المبالغ .

وتم تقديم عريضة اخري للنيابة مقدمة من الشاكي المحامي عوض حول تعيين الأمين العام وتوليه المنصب ،واصفاً ذلك بالغير قانوني وذلك عن طريق عقد شخصي قام بإبرامه وزير المالية السابق مع (م. س)، دون أن يعرض على مجلس الوزراء وهو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار قرار التعيين في مخالفة واضحة لقانون الجهاز نفسه وظل الأمين العام في هذا المنصب لعام وأربع أشهر دون قرار تعيين، بحسب تقرير ديوان المراجعة القومي مما حدا بالشاكي خالد عوض المحامي للجوء إلى النيابة وتقديم عريضة قانونية بذلك وهي قيد الإجراءات الان.

وكان الأمين العام لجهاز الرقابة علي التأمين، الذى كان يشغل الرئيس المناوب للجنة استلام الأموال المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين المجمدة .

والجهاز القومي الرقابة على التأمين هو صندوق حكومي مخصص لسداد تعويضات مطالبات شركات التامين في حالة التصفية او العجز عن السداد.