اجازة الحرية والتغيير التوافق الوطني لاعلان سياسي .. اقصاء جديد في اول اختبار بعد خروج العسكر

في تطور مفاجئ اعلنت قوى الحرية والتغيير والتوافق الوطني بانها اجازت اعلان سياسي باستثناء نقاط متعلقة بشرق السودان، وياتي هذا الاعلان بمعزل عن بعض القوى السياسية الحية ما اعتبره البعض محاولة لاقصاء الاخر من اجل تمرير اهدافهم.
ووجدت خطوة قوى الحرية باجازة اعلان سياسي انتقادات من بعض المراقبون لكونها تترجم التوجه الاقصائي للاخر على الارض.
واشار البعض الى ان خطوة قوى الحرية تمضي في عكس اتجاه التوافق السياسي المطلوب كاساس لادارة البلد في المرحلة المقبلة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني .
قوى الحرية رغم اعترافها في ورشة التقييم التى عقدت الشهر الماضي باقصاء الاخر في الفترة الماضية والتاكيد على معالجة الاخطاء والاخفاقات، الا انها تعود مرة اخرى لممارسة الاقصاء .
وقال السياسي والناشط المعروف ناصر محمد النزير ان صياغة الاعلان السياسي تعني وضع دستور وهو عمل جمعي لا ينفع معه الاقصاء، وان عمدوا اليه ينصب في هذه الخانة.
وذكر ان ما تقوم به قوى الحرية والتغيير من حراك الان هو اول اختبار عملي بعد خروج المكون العسكري من العملية السياسية.
واضاف ناصر ان قحت تريد ان تكيف الدستور على ما يتماشى وتطلعاتها، دون النظر للمصلحة العامة.
وفي السياق قلل السياسي موسى محمدين من خطوة قوى الحرية بشان الاعلان السياسي منفردة وقطع بانها لن تستطيع ان تمضى الى الامام لم يكن هناك اجماع او حالة توافق سياسي وذكر محمدين ان قوى الحرية اعتبرت خروج العسكر من العملية فرصة لتكريس سلطتها والعمل منفردة بمعزل عن الاحزاب والكيانات الاخرى.
وقال محمدين انه مثلما وجدت الوثيقة الدستورية توافق بين القوى الثورية والمكون العسكري، فان هذا ما يتطلبه الاعلان السياسي، وشدد ان اي خطوة بغير توافق ستعيدنا الى المربع قبل الاول.